و منها: غسل التوبة [1]

سواء كانت عن فسق بارتكاب كبيرة و اصرار على صغيرة، أو كفر أصليّ أو ارتداديّ، و محلّه في الظاهر بعد الندم، و قبل الاستغفار و العزم على عدمه، و يمكن شرعيّته بعدهما أيضا، و في شرعيّته للتوبة من الصغيرة من دون اصرار وجه، لا يخلو من قوة.

و منها: غسل صلاة الحاجة الآتية في الصلوات المرغبات‌ [2] .

[1] اتفق فقهاؤنا على مشروعيّة الغسل للتوبة، و ادعى جماعة الاتفاق عليه، و عن العلامة رحمه اللّه في المنتهى الاجماع عليه، لكن اختلفوا في اختصاص الغسل بالمحرمات الكبيرة، او ان الحكم اعمّ، و الذي صرح به المتأخرون هو التعميم، و دليلهم روايات، منها: رواية مسعد بن زياد التي رواها الشيخ الطوسي رحمه اللّه في التهذيب: 1/116 حديث 304 عن ابي عبد اللّه عليه السّلام ان رجلا جاء اليه فقال له: انّ لي جيرانا و لهم جوار يتغّنين و يضربن بالعود، فربما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ، فقال له عليه السّلام: لا تفعل، فقال و اللّه ما هو شي‌ء آتيه برجلي انما هو سماع اسمعه باذني، فقال الصادق عليه السّلام: يا للّه!انت أما سمعت اللّه يقول: «ان السمع و البصر و الفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسئولا» ؟فقال الرجل:

كأنّي لم اسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ و جلّ من عربيّ و لا عجميّ، لا جرم اني قد تركتها، و انّي استغفر اللّه تعالى، فقال له الصادق عليه السّلام: قم فاغتسل، و صلّ ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان اسوأ حالك لو متّ على ذلك، استغفر اللّه و اسأله التوبة من كل ما يكره، فانه لا يكره الاّ القبيح، و القبيح دعه لأهله، فان لكل أهلا.

أقول: و وجه القوّة التي ذكرها شيخي الوالد قدس اللّه روحه الطاهرة هو عموم الحكم في الحديث لمن أذنب ذنبا، و خصوصيّة المورد لا توجب تقييد الحكم.

[2] لا خلاف في مشروعيّة الغسل لطلب الحاجة من اللّه سبحانه و تعالى، لكن هل يختصّ بصلاة الحاجة ام لا، محلّ نقاش، و الذي عليه جلّ الاصحاب هو الاختصاص، و ادعى على ذلك الاجماع، و انه عمل الاصحاب، و الذي عليه رواية عبد الرحيم القصير المرويّة في الكافي: 3 /476 باب صلاة الحوائج حديث 1، قال: دخلت على ابي عبد اللّه عليه السّلام فقلت:

جعلت فداك اني اخترعت دعاء، قال: دعني من اختراعك، اذا نزل بك امر فافزع الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صلّ ركعتين تهديهما الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قلت-