responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 456

(1) - و أصحابه أساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة فأنزل الله‌ «قُلِ اُدْعُوا اَللََّهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمََنَ» ففرحوا بذلك و كفر المشركون بالرحمن و قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة و يريد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله ص بالمعاداة و من ينكر بعضه يعني ذكر الرحمن و هو قوله‌ «وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمََنِ» «قُلْ» يا محمد «إِنَّمََا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اَللََّهَ وَ لاََ أُشْرِكَ بِهِ» أي أمرت أن أوجه عبادتي إلى الله و لا أشرك به في عبادته أحدا «إِلَيْهِ أَدْعُوا» يعني إلى الله أو إلى الإقرار بتوحيده و صفاته و توجيه العبادة إليه وحده أدعو «وَ إِلَيْهِ مَآبِ» أي إليه مرجعي و مصيري أي أرجع و أصير إلى حيث لا يملك الضر و النفع إلا هو وحده فإنه لا يملك يوم القيامة الأمر أحدا من عباده كما ملكهم في الدنيا} «وَ كَذََلِكَ أَنْزَلْنََاهُ حُكْماً عَرَبِيًّا» أي كما أنزلنا الكتب إلى من تقدم من الأنبياء بلسانهم أنزلنا إليك حكمه عربية أي جارية على مذاهب العرب في كلامهم يعني القرآن فالحكم هاهنا بمعنى الحكمة كما في قوله‌ «وَ آتَيْنََاهُ اَلْحُكْمَ صَبِيًّا» و قيل إنما سماه حكما لما فيه من الأحكام في بيان الحلال و الحرام و سماه عربيا لأنه أتى به نبي عربي «وَ لَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْوََاءَهُمْ» خطاب للنبي ص و المراد به الأمة أي لئن واقفت و طلبت أهواء الذين كفروا و الأهواء جمع الهوى و هو ميل الطباع إلى شي‌ء بالشهوة «بَعْدَ مََا جََاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ» بالله تعالى لأن ما آتيناك من الدلالات و المعجزات موجب للعلم الذي يزول معه الشبهات «مََا لَكَ مِنَ اَللََّهِ مِنْ وَلِيٍّ» أي ناصر يعينك عليه و يمنعك من عذابه «وَ لاََ وََاقٍ» يقيك منه «"مِنْ وَلِيٍّ"» في موضع رفع و من مزيدة.

القراءة

قرأ أهل البصرة و ابن كثير و عاصم «يُثْبِتُ» بالتخفيف و قرأ الباقون يثبت بالتشديد.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 6  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست