responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 309

(1) - الذي نزل بقومهم و إنما جعلوا هذا الاستثناء منقطعا لأنه إيجاب لم يتقدم فيه صيغة النفي و إنما تقدم تهجين خرج مخرج السؤال و لو رفع لجاز في الكلام «وَ اِتَّبَعَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مََا أُتْرِفُوا فِيهِ» أي و اتبع المشركون ما عودوا من النعم و التنعم و إيثار اللذات على أمور الآخرة و اشتغلوا بذلك عن الطاعات‌ «وَ كََانُوا» أي و كان هؤلاء المتنعمون البطرون «مُجْرِمِينَ» مصرين على الجرم و في الآية دلالة على وجوب النهي عن المنكر لأنه سبحانه ذمهم بترك النهي عن الفساد و أخبر بأنه أنجى القليل منهم لنهيهم عن ذلك و نبه على أنه لو نهى الكثير كما نهى القليل لما هلكوا ثم أخبر سبحانه أنه لم يهلك إلا بالكفر و الفساد فقال‌} «وَ مََا كََانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ اَلْقُرى‌ََ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهََا مُصْلِحُونَ» و ذكر في تأويله وجوه (أحدها) إن المعنى و ما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم و لكن إنما يهلكهم بظلمهم لأنفسهم كما قال‌ إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَظْلِمُ اَلنََّاسَ شَيْئاً الآية (و ثانيها) إن معناه لا يؤاخذهم بظلم واحدهم مع أن أكثرهم مصلحون و لكن إذا عم الفساد و ظلم الأكثرون عذبهم (و ثالثها) أنه لا يهلكهم بشركهم و ظلمهم لأنفسهم و هم يتعاطون الحق بينهم أي ليس من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة أن يهلكهم الله بالعذاب عن ابن عباس في رواية عطا و الواو في قوله «وَ أَهْلُهََا» واو الحال و روي عن النبي ص أنه قال «وَ أَهْلُهََا مُصْلِحُونَ» ينصف بعضها بعضهم.

ـ

النظم‌

وجه اتصال قوله تعالى «فَلَوْ لاََ كََانَ مِنَ اَلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ» الآية بما قبلها أنه تعالى لما ذكر إهلاك الأمم الماضية و القرون الخالية عقب ذلك بأنهم أتوا في إهلاكهم من قبل نفوسهم و لو كان فيهم مؤمنون يأمرون بالصلاح و ينهون عن الفساد لما استأصلناهم رحمة منا و لكنهم لما عمهم الكفر استحقوا عذاب الاستئصال.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست