responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 625

(1) - و قال الأعشى :

تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت # كما استعان بريج عشرق زجل‌

و الإبداء الإظهار و هو جعل الشي‌ء على صفة ما يصح أن يدرك و ضده الإخفاء و كل شي‌ء أزيل عنه الساتر فقد أبدي و المواراة جعل الشي‌ء وراء ما يستره و مثله المساترة و ضده المكاشفة و لم يهمز و وري لأن الثانية يده و لو لا ذلك لوجب همز الواو المضمومة و السوأة الفرج لأنه يسوء صاحبه إظهاره و أصل القسم من القسمة قال أعشى بني ثعلبة :

رضيعي لبان ثدي أم تقاسما # بأسحم داج عوض لا نتفرق‌

و المقاسمة لا تكون إلا بين اثنين و القسم كان من إبليس لا من آدم فهو من باب عاقبت اللص و طارقت النعل و عافاه الله و قيل إن في جميع ذلك معنى المقابلة فالمعاقبة مقابلة بالجزاء و كذلك المعافاة مقابلة المرض بالسلامة و كذلك المقاسمة مقابلة في المنازعة باليمين و النصح نقيض الغش يقال نصحته أنصحه و هو إخلاص الفاعل ضميره فيما يظهر من عمله .

الإعراب‌

«لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ» اللام الأولى لام الابتداء و الثانية لام القسم و من للشرط و هو في موضع رفع بالابتداء و لا يجوز أن يكون هنا بمعنى الذي لأنها لا تقلب الماضي إلى الاستقبال و حذف الجزاء في قوله «لَمَنْ تَبِعَكَ» لأن جواب القسم أولى بالذكر من حيث أنه في صدر الكلام و لو كان القسم في حشو الكلام لكان الجزاء أحق بالذكر من جواب القسم كقولك إن تأتني و الله أكرمك و يجوز أن تقول و الله لمن جاءك أضربه بمعنى لا أضربه و لم يجز بمعنى لأضربنه كما يجوز و الله أضرب زيدا لا أضرب و لا يجوز بمعنى لأضربن لأن الإيجاب لا بد فيه من نون التأكيد مع اللام و إنما قال منكم على التغليب للخطاب على الغيبة و المعنى لأملأن جهنم منك و ممن تبعك منهم كما قاله في موضع آخر و قوله «إِلاََّ أَنْ تَكُونََا» تقديره إلا كراهة أن تكونا ملكين فحذف المضاف فهو في موضع نصب بأنه مفعول له و قيل إن تقديره لأن لا تكونا ملكين فحذف لا و الأول الصحيح و قوله «إِنِّي لَكُمََا لَمِنَ اَلنََّاصِحِينَ»

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست