(1) - المعز و إنما ذكر الله سبحانه هذا على وجه الاحتجاج عليهم بين به فريتهم و كذبهم على الله تعالى فيما ادعوا من أن ما في بطون الأنعام حلال للذكور و حرام على الإناث و غير ذلك مما حرموه‌فإنهم لو قالوا حرم الذكرين لزمهم أن يكون كل ذكر حراما و لو قالوا حرم الأنثيين لزمهم أن يكون كل أنثى حراما و لو قالوا حرم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن و المعز لزمهم تحريم الذكور و الإناث فإن أرحام الإناث تشتمل على الذكور و الإناث فيلزمهم بزعمهم تحريم هذا الجنس صغارا و كبارا و ذكورا و إناثا و لم يكونوا يفعلون ذلك بل كان يخصون بالتحريم بعضا دون بعض فقد لزمتهم الحجة ثم قال «نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ» معناه أخبروني بعلم عما ذكرتموه من تحريم ما حرمتموه و تحليل ما حللتموه إن كنتم صادقين في ذلك «وَ مِنَ اَلْإِبِلِ اِثْنَيْنِ وَ مِنَ اَلْبَقَرِ اِثْنَيْنِ» هذا تفصيل لتمام الأزواج الثمانية «قُلْ» يا محمد «آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ» الله منهما «أَمِ اَلْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحََامُ اَلْأُنْثَيَيْنِ» قد تقدم معناه «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدََاءَ» أي حضورا «إِذْ وَصََّاكُمُ اَللََّهُ بِهََذََا» أي أمركم به و حرمه عليكم حتى تضيفوه إليه و إنما ذكر ذلك لأن طريق العلم إما الدليل الذي يشترك العقلاء في إدراك الحق به أو المشاهدة التي يختص بها بعضهم دون بعض فإذا لم يكن واحد من الأمرين سقط المذهب و المراد بذلك أعلمتموه بالسمع و الكتب المنزلة و أنتم لا تقرون بذلك أم شافهكم الله تعالى به فعلمتموه و إذا لم يكن واحد منهما فقد علم بطلان ما ذهبتم إليه «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى‌ََ عَلَى اَللََّهِ كَذِباً» أي من أظلم لنفسه ممن كذب على الله و أضاف إليه تحريم ما لم يحرمه و تحليل ما لم يحلله «لِيُضِلَّ اَلنََّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ» أي يعمل عمل القاصد إلى إضلالهم من أجل دعائه إياهم إلى ما لا يثق بصحته مما لا يأمن من أن يكون فيه هلاكهم و إن لم يقصد إضلالهم «إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظََّالِمِينَ» إلى الثواب لأنهم مستحقون العقاب الدائم بكفرهم و ضلالهم.