(1) - يكون من صفة البجاد و ليس كذلك الأرجل فإنها تجوز أن تكون ممسوحة كالرءوس و أيضا فإن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزا في كلام العرب و قالوا في جحر ضب خرب أنهم أرادوا خرب جحره فحذف المضاف الذي هو جحر و أقيم المضاف إليه و هو الضمير المجرور مقامه و إذا ارتفع الضمير استكن في خرب و كذلك القول في كبير أناس في بجاد مزمل فتقديره مزمل كبيرة فبطل الإعراب بالمجاورة جملة و هذا واضح لمن تدبره و أما من جعله مثل قول الشاعر:

(علفتها تبنا و ماء باردا)

كأنه قدر في الآية و اغسلوا أرجلكم فقوله أبعد من الجميع لأن مثل ذلك لو جاز في كتاب الله تعالى على ضعفه و بعده في سائر الكلام فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهره و أما إذا كان الكلام مستقيما و معناه ظاهرا فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد و أما ما قاله أبو علي في القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدي فقد أجاب عنه المرتضى (ره) بأن قال جعل التأثير في الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد فنصب الأرجل عطفا على الموضع أولى من عطفها على الأيدي و الوجوه على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت و بطل حكمها باستئناف الجملة الثانية و لا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيها فإن ذلك يجري مجرى قولهم ضربت زيدا و عمرا و أكرمت خالدا و بكرا فإن رد بكر إلى خالد في الإكرام هو الوجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه و لا يجوز رده إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه و لو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين و لا يتنافيان فأما ما روي في الحديث أنه (ص) قال ويل للعراقيب من النار و غير ذلك من الأخبار التي رووها عن النبي (ص) أنه توضأ و غسل رجليه‌ فالكلام في ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن المعلوم بظاهر الأخبار الذي لا يوجب علما و إنما يقتضي الظن على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم و وجدت في كتبهم و نقلت عن شيوخهم مثل ما روي عن أوس بن أوس أنه قال رأيت النبي ص توضأ و مسح على نعليه ثم قام فصلى‌ و عن حذيفة قال أتى رسول الله (ص) سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضأ و مسح على قدميه‌ و ذكره أبو عبيدة في غريب الحديث إلى غير ذلك مما يطول ذكره و قوله (ويل للعراقيب من النار) فقد روي فيه أن قوما من أجلاف الأعراب كانوا يبولون و هم قيام فيتشرشر البول على أعقابهم و أرجلهم فلا يغسلونها و يدخلون المسجد للصلاة