(1) - جاز حذف في من «أَنْ يَتَرََاجَعََا» و لم يجز حذفه من المصدر الذي هو التراجع لطول أن بالصلة كما جاز الذي ضربت زيد لطول"الذي"بالصلة و لم يجز في المصدر كما لم يجز في اسم الفاعل نحو زيد ضارب عمرو و يريد ضاربه.

النزول‌

الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة بن وهب القرظي إلى رسول الله (ص) فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير و أن ما معه مثل هدبة الثوب و أنه طلقني قبل أن يمسني فارجع إلى ابن عمي فتبسم رسول الله و قال أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقي عسيلته‌ و في قصة رفاعة و زوجته نزل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

المعنى‌

ثم بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة فقال «فَإِنْ طَلَّقَهََا» يعني التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر و به قال السدي و الضحاك و قيل هو تفسير قوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ» عن مجاهد و هذا على مذهب من جعل التسريح طلاقا «فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» أي لا تحل هذه المرأة أي لا يحل نكاحها لهذا الرجل الذي طلقها حتى تزوج زوجا غيره و يجامعها و اختلف في ذلك فقيل العقد علم بالكتاب و الوطء بالسنة عن الجبائي و قيل بل كلاهما علم بالكتاب لأن لفظ النكاح يطلق عليهما فكأنه قيل حتى يتزوج و يجامعها الزوج و لأن العقد مستفاد بقوله «زَوْجاً غَيْرَهُ» و النكاح مستفاد بقوله «حَتََّى تَنْكِحَ» و إنما أوجب الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل حتى لا يعجلوا بالطلاق و أن يتثبتوا قال أبو مسلم و هذا من الكنايات الفصيحة و الإيجاز العجيب «فَإِنْ طَلَّقَهََا» الزوج الثاني «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا» أي فلا جناح على الزوج و على المرأة أن يعقدا بينهما عقد النكاح و يعودا إلى الحالة الأولى فذكر النكاح بلفظ التراجع «إِنْ ظَنََّا» أي إن رجيا و قيل علما و قيل اعتقدا «أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ» في حسن الصحبة و المعاشرة و أنه يكون بينهما الصلاح «وَ تِلْكَ» إشارة إلى الأمور التي بينها في النكاح و الطلاق و الرجعة «حُدُودَ اَللََّهِ» أوامره و نواهيه «يُبَيِّنُهََا» يفصلها «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» خص العالمين بذكر البيان لهم لأنهم هم الذين ينتفعون ببيان الآيات فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد به و يجوز أيضا أن يكونوا خصوا بالذكر تشريفا لهم كما خص جبرائيل و ميكائيل