(1) -

القراءة

قرأ القواس لأقسم و الباقون «لاََ أُقْسِمُ» و لم يختلفوا في الثاني أنه «وَ لاََ أُقْسِمُ» و قرأ أهل المدينة برق البصر بفتح الراء و الباقون «بَرِقَ» بالكسر و في الشواذ قراءة ابن عباس و عكرمة و أيوب السختياني و الحسن المفر بفتح الميم و كسر الفاء و قراءة الزهري المفر بكسر الميم و فتح الفاء.

الحجة

قال أبو علي من قرأ «لاََ أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيََامَةِ» كانت لا على قوله صلة كالتي في قوله‌ لِئَلاََّ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتََابِ فإن قلت لا و ما و الحروف التي هن زوائد إنما تكون بين كلامين كقوله‌ مِمََّا خَطِيئََاتِهِمْ و فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ و فَبِمََا نَقْضِهِمْ* و لا تكاد تزاد أولا فقد قالوا إن مجاري القرآن مجاري الكلام الواحد و السورة الواحدة قال و الذي يدل على ذلك أنه قد يذكر الشي‌ء في سورة و يجي‌ء جوابه في سورة أخرى كقوله‌ يََا أَيُّهَا اَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ جاء جوابه في سورة أخرى‌ مََا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ فلا فصل على هذا بين قوله‌ لِئَلاََّ يَعْلَمَ و بين قوله «لاََ أُقْسِمُ» فأما من قرأ لأقسم فإن اللام تجوز أن تكون اللام التي تصحبها إحدى النونين في أكثر الأمر و قد حكى ذلك سيبويه و أجازه و كما لم يلحق النون مع الفعل الآتي في لأقسم كذلك لم يحلق اللام مع النون في نحو قول الشاعر:

و قتل مرة أثأرن فإنه # فرع و إن أخاكم لم يثأر

يريد لأثأرن فحذف اللام و يجوز أن يكون اللام لحقت فعل الحال و إذا كان المثال للحال لم يتبعها النون لأن هذه النون التي تلحق الفعل في أكثر الأمر إنما هي للفصل بين فعل الحال و الفعل الآتي و قد يمكن أن يكون لا ردا لكلام و زعموا أن الحسن قرأ «لاََ أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيََامَةِ ` وَ لاََ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اَللَّوََّامَةِ» و قال أقسم بالأولى و لم يقسم بالثانية و حكي نحو ذلك عن ابن أبي إسحاق أيضا و ذكر أبو علي في غير كتاب الحجة أن اللام زيادة لأن القسم لا يدخل‌