(1) - على أنه أعلم هو الدال على أنه لا يخفى عليه شي‌ء و هو أنه عالم لذاته يعلم جميع المعلومات و قوله «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهََادَةً عِنْدَهُ مِنَ اَللََّهِ» فيه أقوال (أحدها) أن من في قوله من الله لابتداء الغاية و هو متصل بالشهادة لا بالكتمان و معناه و ما أحد أظلم ممن يكون عنده شهادة من الله فيكتمها و المراد بهذه الشهادة أن الله تعالى بين في كتابهم صحة نبوة محمد ص و البشارة به عن الحسن و قتادة و قيل المراد بها أن إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و أولاده كانوا حنفاء مسلمين‌فكتموا هذه الشهادة و ادعوا أنهم كانوا على دينهم عن مجاهد فهذه شهادة من الله عندهم كتموها (و الثاني) أن من متصل بالكتمان أي من أظلم ممن كتم ما في التوراة من الله أي من عبادة الله أو كتم شهادة أن يؤديها إلى الله (و الثالث) أن المراد من أظلم في كتمان الشهادة من الله لو كتمها و ذلك نحو قولهم من أظلم ممن يجور على الفقير الضعيف من السلطان الغني القوي و المعنى أنه يلزمكم أنه لا أحد أظلم من الله إذا كتم شهادة عنده ليوقع عباده في الضلال و هو الغني عن ذلك المتعالي أي لو كانوا هودا أو نصارى لأخبر بذلك و هذا المعنى قول البلخي و أبي مسلم و قوله «وَ مَا اَللََّهُ بِغََافِلٍ عَمََّا تَعْمَلُونَ» أوعدهم سبحانه بما يجمع كل وعيد أي ليس الله بساه عن كتمان الشهادة التي لزمكم القيام بها لله و قيل هو على عمومه أي لا يخفى على الله شي‌ء من المعلومات‌فكونوا على حذر من الجزاء على أعمالكم بما تستحقونه من العقاب.

توضيح‌

قد مضى تفسير هذه الآية و قيل في وجه تكراره إنه عنى بالأول إبراهيم و من ذكر معه من الأنبياء (ع) و بالثاني أسلاف اليهود و قيل إنه إذا اختلفت الأوقات و المواطن لم يكن التكرير معيبا و وجه اتصال الآية بما قبلها أنه يقول إذا سلم لكم ما ادعيتم من أن الأنبياء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية فليس لكم فيه حجة لأنه لا يمتنع اختلاف الشرائع بالمصالح فلله سبحانه أن ينسخ من الشرائع ما شاء و يقر منها ما شاء على حسب ما تقتضيه الحكمة و قيل إن ذلك ورد مورد الوعظ لهم و الزجر حتى لا يتكلموا على فضل الآباء و الأجداد فإن ذلك لا ينفعهم إذا خالفوا أمر الله.