مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 41 صفحه : 428

الجزء الحادي و الأربعون	1
كتاب القضاء	3
[مسائل]	6
[ (مسألة 1): القضاء واجب كفائي]	6
[ (مسألة 2): هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟]	6
[ (مسألة 3): بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء]	8
[ (مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء]	8
[ (مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم]	8
[ (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟]	12
[ (مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور]	13
[ (مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين]	15
[ (مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم]	15
[ (مسألة 10): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر]	16
[ (مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له]	20
[ (مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى]	21
[ (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف]	21
[ (مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة]	21
[ (مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين]	21
[ (مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت]	24
[ (مسألة 17): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة]	24
[ (مسألة 18): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف]	24
[ (مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب]	26
[ (مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل]	26
[ (مسألة 21): إذا طالب المدّعى حقّه، و كان المدّعى عليه غائباً]	27
[ (مسألة 22): إذا كان الموكّل غائباً، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ]	28
[ (مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء]	28
[أحكام اليمين]	30
[مسألة 24: لا يصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى]	30
[مسألة 25: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به]	30
[مسألة 26: هل يعتبر في الحلف المباشرة]	32
[مسألة 27: إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر]	33
[مسألة 28: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله]	34
[مسألة 29: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه]	34
[مسألة 30: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً]	34
[مسألة 31: إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت]	35
[مسألة 32: لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته]	35
[مسألة 33: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه]	36
[مسألة 34: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار]	36
[مسألة 35: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة]	37
[مسألة 36: إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً]	37
[حكم اليمين مع الشاهد الواحد]	39
[مسألة 37: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى]	39
[مسألة 38: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً]	41
[مسألة 39: إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً]	43
[مسألة 40: لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير]	43
[مسألة 41: إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره]	44
[مسألة 42: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم]	45
[فصل في القسمة]	46
[مسألة 43: تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء]	46
[مسألة 44: تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء]	46
[مسألة 45: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته]	47
[مسألة 46: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً]	49
[مسألة 47: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل]	49
[مسألة 48: القسمة عقد لازم]	50
[مسألة 49: إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة]	50
[مسألة 50: إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم]	50
[فصل في أحكام الدعاوي]	51
[مسألة 51: المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر و يكون ملزماً بإثباته عند العقلاء]	51
[مسألة 52: يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه]	53
[مسألة 53: إذا كان المدّعى غير من له الحقّ]	53
[مسألة 54: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه]	54
[مسألة 55: تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته]	56
[مسألة 56: الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة]	56
[مسألة 57: لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ]	57
[فصل في دعوى الأملاك]	58
[مسألة 58: لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له]	58
[مسألة 59: إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور]	58
[أمّا الصورة الأُولى]	59
[و أمّا الصورة الثانية]	63
[و أمّا الصورة الثالثة]	65
[و أمّا الصورة الرابعة]	65
[مسألة 60: إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره]	67
[مسألة 61: إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا]	68
[فصل في الاختلاف في العقود]	71
[مسألة 62: إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد]	71
[مسألة 63: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة]	72
[مسألة 64: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها]	72
[مسألة 65: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع]	73
[مسألة 66: إذا ادّعى المالك الإجارة]	73
[مسألة 67: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً]	74
[مسألة 68: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة]	75
[مسألة 69: إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم]	77
[ (مسألة 70): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع]	77
[ (مسألة 71): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً]	78
[مسألة 72: إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً]	79
[مسألة 73: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن]	79
[مسألة 74: إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً]	79
[مسألة 75: إذا اختلفا في مالٍ معيّن]	80
[مسألة 76: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له]	81
[مسألة 77: إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له]	82
[مسألة 78: لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة]	83
[مسألة 79: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شي‌ء]	83
[مسألة 80: إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية]	85
[فصل في دعوى المواريث]	88
[مسألة 81: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما]	88
[مسألة 82: لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم]	89
[مسألة 83: إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت]	89
[مسألة 84: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة]	89
[مسألة 85: حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار]	90
كتاب الشّهادات	91
[فصل في شرائط الشهادة]	93
[الأوّل: البلوغ]	93
[الثاني: العقل]	97
[الثالث: الإيمان]	97
[الرابع: العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل]	106
[الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به]	110
[مسائل]	114
[مسألة 86: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم]	114
[مسألة 87: لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة]	115
[مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة]	116
[مسألة 89: تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها]	119
[مسألة 91: إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت]	121
[مسألة 92: تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له]	123
[مسألة 93: تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره]	124
[مسألة 94: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط]	131
[مسألة 95: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً]	134
[مسألة 96: لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك]	136
[مسألة 97: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها]	142
[مسألة 98: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً]	143
[مسألة 99: يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال]	145
[مسألة 100: لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه]	149
[مسألة 102: تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين]	156
[مسألة 103: تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة]	157
[مسألة 104: المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة]	159
[مسألة 105: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له]	160
[مسألة 106: لا يعتبر الإشهاد في شي‌ء من العقود و الإيقاعات]	166
[مسألة 107: لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب]	170
[مسألة 108: الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني]	171
[مسألة 109: يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد]	171
[مسألة 110: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف]	172
[مسألة 111: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس]	173
[مسألة 113: لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا]	175
[مسألة 114: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين]	176
[مسألة 115: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة]	177
[مسألة 116: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته]	178
[مسألة 117: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شي‌ء واحد]	179
[مسألة 118: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما]	180
[مسألة 119: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم]	183
[مسألة 120: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً]	185
[مسألة 121: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها]	188
[مسألة 122: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً]	188
[مسألة 123: تحرم الشهادة بغير حقّ]	189
[مسألة 124: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدّعية له]	192
[مسألة 125: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة و تزوّجت]	193
[مسألة 126: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر]	194
[مسألة 127: إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين]	195
[مسألة 128: إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى]	196
[مسألة 129: إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد و يمين المدّعى]	196
[مسألة 130: إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما]	197
[مسألة 131: إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال]	198
[مسألة 132: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها]	199
[مسألة 133: إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما]	199
كتاب الحدود	201
[الحدود و أسبابها و هي ستّة عشر]	203
[الأوّل: الزنا]	203
[إثبات الزنا]	203
[مسألة 134: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات]	206
[مسألة 135: يشترط في ثبوت الحدّ أُمور]	207
[مسألة 136: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت]	209
[مسألة 137: يثبت الزنا بالإقرار و بالبيّنة]	210
[مسألة 138: لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات]	211
[مسألة 139: لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ]	214
[مسألة 140: لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو]	215
[مسألة 141: إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ]	217
[مسألة 143: يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة]	218
[مسألة 144: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلًا]	221
[مسألة 145: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها]	222
[مسألة 146: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا]	224
[مسألة 147: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة]	224
[مسألة 148: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]	225
[مسألة 149: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف]	227
[مسألة 150: لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً]	227
[حدّ الزاني]	229
[مسألة 151: من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت]	229
[مسألة 152: إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل]	234
[مسألة 153: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل]	235
[مسألة 154: الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم]	237
[مسألة 155: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة]	241
[مسألة 156: إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت]	242
[مسألة 157: قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة]	242
[مسألة 158: يعتبر في إحصان الرجل أمران]	245
[مسألة 159: يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة]	251
[مسألة 160: المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة]	253
[مسألة 161: لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل]	254
[مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة]	255
[مسألة 163: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم]	257
[مسألة 164: لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ]	257
[مسألة 165: لو زنىٰ شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة]	258
[مسألة 166: لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة]	259
[مسألة 167: إذا كانت المزني بها حاملًا]	261
[مسألة 168: إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه]	263
[مسألة 169: لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ]	263
[مسألة 170: إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ]	263
[مسألة 171: لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر]	264
[مسألة 172: يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه]	264
[مسألة 173: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة]	266
[مسألة 174: ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ]	268
[مسألة 175: هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟]	270
[مسألة 176: لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً]	271
[مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر]	273
[مسألة 178: على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّٰه]	276
[مسألة 179: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت]	277
[الثاني: اللواط]	278
[مسائل]	278
[مسألة 180: المراد باللواط: وطء الذكران]	278
[مسألة 181: يقتل اللائط المحصن]	280
[مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط]	283
[مسألة 183: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي]	283
[مسألة 184: إذا لاط بعبده حُدّا]	283
[مسألة 185: إذا لاط ذمّي بمسلم]	284
[مسألة 186: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة]	285
[مسألة 187: إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ]	285
[كيفية قتل اللائط]	286
[الثالث: التفخيذ]	289
[مسألة 189: حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة]	289
[مسألة 190: لو تكرّر التفخيذ]	291
[مسألة 191: إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين]	291
[الرابع: تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها]	297
[مسألة 192: من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني]	297
[الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة]	298
[مسألة 193: مَن قبّل غلاماً بشهوة]	298
[السادس: السحق]	299
[مسألة 194: حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة]	299
[مسألة 195: لو تكرّرت المساحقة]	302
[مسألة 196: إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة]	302
[مسألة 197: لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر]	303
[السابع: القيادة]	303
[مسألة 198: تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين]	303
[مسألة 199: إذا كان القوّاد رجلًا]	304
[الثامن: القذف]	306
[مسألة 200: لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك]	306
[مسألة 201: يعتبر في القاذف البلوغ و العقل]	306
[مسألة 202: يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل]	309
[مسألة 204: إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف]	314
[مسألة 205: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو]	316
[مسألة 206: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته]	317
[مسألة 207: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة]	317
[مسألة 208: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ]	318
[مسألة 209: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة]	318
[مسألة 210: لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع]	318
[مسألة 211: حدّ القذف ثمانون جلدة]	319
[مسألة 212: يثبت القذف بشهادة عدلين]	320
[مسألة 213: لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ]	320
[التاسع: سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)]	321
[مسألة 214: يجب قتل من سبّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على سامعه]	321
[العاشر: دعوى النبوّة]	322
[الحادي عشر: السحر]	323
[الثاني عشر: شرب المسكر]	324
[إثبات الشرب]	324
[مسألة 217: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم]	324
[مسألة 218: لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف]	327
[مسألة 219: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ]	329
[مسألة 220: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة]	330
[الحدّ في الشرب و كيفيّته]	330
[مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب]	333
[مسألة 222: إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة]	333
[مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ]	334
[مسألة 224: من شرب الخمر مستحلا]	335
[مسألة 225: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]	338
[مسألة 226: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة]	338
[الثالث عشر: السرقة]	339
[يعتبر في السارق أُمور]	339
[الأوّل: البلوغ]	339
[الثاني: العقل]	344
[الثالث: ارتفاع الشبهة]	344
[الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه و بين غيره]	344
[الخامس: أن يكون المال في مكان محرز و لم يكن مأذوناً في دخوله]	345
[مسألة 227: من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع]	348
[مسألة 228: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال]	349
[مسألة 229: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع]	349
[مسألة 230: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]	349
[مسألة 231: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين]	350
[مسألة 232: لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز]	351
[السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع]	351
[السابع: أن يأخذ المال سرّاً]	351
[الثامن: أن يكون المال ملك غيره]	352
[التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان]	353
[مسألة 233: لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر]	354
[مقدار المسروق]	355
[مسألة 234: من نبش قبراً و سرق الكفن قطع]	359
[ما يثبت به حدّ السرقة]	363
[مسألة 235: لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين]	363
[مسألة 236: المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين]	363
[مسألة 237: إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعىٰ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه]	365
[مسألة 238: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل]	366
[حد القطع]	367
[مسألة 239: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ]	367
[مسألة 240: لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد]	370
[مسألة 241: تقطع اليد اليمنىٰ في السرقة و لا تقطع اليسرىٰ]	370
[مسألة 242: المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه]	371
[مسألة 243: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه]	373
[مسألة 244: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع]	373
[مسألة 245: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته]	374
[مسألة 246: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره]	375
[مسألة 247: إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه]	376
[مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد]	377
[مسألة 249: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها]	377
[مسألة 250: إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]	378
[مسألة 251: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام]	379
[مسألة 252: إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة]	380
[مسألة 253: لو ملك السارق العين المسروقة]	381
[مسألة 254: لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه]	381
[مسألة 255: إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم]	381
[مسألة 256: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة]	382
[مسألة 257: إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب]	382
[مسألة 258: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب]	383
[الرابع عشر: بيع الحرّ]	384
[الخامس عشر: المحاربة]	385
[مسألة 260: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد]	385
[مسألة 261: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب]	388
[مسألة 262: لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال]	388
[مسألة 263: يجوز للولي أخذ الدية بدلًا عن القصاص]	388
[مسألة 264: لو جرح المحارب أحداً]	388
[مسألة 265: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ]	389
[مسألة 266: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام]	389
[مسألة 267: ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر]	389
[السادس عشر: الارتداد]	391
[مسألة 268: يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ و كمال العقل و الاختيار]	397
[مسألة 269: لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين]	398
[مسألة 270: إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام]	399
[مسألة 271: إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل]	399
[مسألة 272: إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة]	401
[مسألة 273: غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه]	403
[مسألة 274: إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب]	404
[مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل]	405
[مسألة 276: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة]	405
[مسألة 277: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة]	406
[مسألة 278: يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين]	406
[مسألة 279: إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً]	406
[مسألة 280: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته]	407
[مسألة 281: إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته]	407
[التعزيرات]	407
[مسألة 282: من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً]	407
[مسألة 283: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد]	410
[مسألة 284: من اقتضّ بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها]	410
[مسألة 285: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق]	411
[مسألة 286: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر]	413
[مسألة 287: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر]	414
[مسألة 288: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً]	414
[مسألة 289: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز]	414
[مسألة 290: من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه]	415
[مسألة 291: مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم]	418
[مسألة 292): من استمنىٰ بيده أو بغيرها]	419
[مسألة 293: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه]	419
[مسألة 294: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر]	420
[مسألة 295: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله]	421
[مسألة 296: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته]	421
[مسألة 297: لو ضرب اللصّ فعطل]	422
[مسألة 298: من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك]	422
[مسألة 299: من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره]	423
[مسألة 300: لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي]	424
[مسألة 301: يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه]	425
[مسألة 302: لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده]	426
[مسألة 303: لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر]	426
[مسألة 304: لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه]	426
[مسألة 305: اجرة من يقيم الحدود من بيت المال]	427

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 41 صفحه : 428

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست