..........

عليهم من تصحيح ما صححوه و طرح غيره، مع أنه الراجح عند من تأخر عنهم لو كان موجودا.

و ملاحظة (بصائر الدرجات) دليل على هذا [1] فانك تراه ينقل في الباب الواحد أخبارا متعارضة، و المشايخ الثلاثة (قدس اللّه أرواحهم) [2] لما أخذوا من تلك الأخبار، ما أخذوا منها الا ما رجح عندهم، و لا ريب في أنّ هذا اجتهاد منهم في ترجيح الأخبار بعضها على بعض، و طرح بعضها و نقل بعض آخر و العمل به، و مع هذا فعلماؤنا (قدس اللّه أرواحهم) قد اعتمدوا على نقلهم و ترجيحهم، سيّما شيخنا الصدوق (رحمه اللّه) فانه حيث ضمن صحة ما ذكره في كتابه مال العلماء الى الأخذ بأخباره و الاعتماد عليها، و ليس جملة ما ذكرناه الا من باب تقليد الأموات كما لا يخفى [3].

(و ثانيها) أنه (طاب ثراه) هو، و من قال بمقالته، لم يذكروا دليلا على المنع من تقليد المجتهد الميت سوى اجماع العلماء عليه، و يرد عليه: (أولا) الكلام الوارد على

[1] (دليل على هذا) يعني أنّ الاعتماد على كتب الأموات من المتقدمين، نوع من الاجتهاد.

[2] و هم: ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، و الشيخ محمد بن علي الصدوق، و شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (قدس اللّه أسرارهم الزكية) و قد مضى ذكرهم سابقا مفصلا في تعليقتنا فراجع المقدمة و ص 41 من هذا الكتاب.

[3] هذا لا يخلو من تأمل، فانه مضافا الى توقفه على حجية شهادة مثل الصدوق (ره) بصحة ما أورده في (الفقيه) على غيره من أهل الاستنباط، و هو ممنوع جدا كما حقّق في محله (راجع لتفصيل البحث «المدخل من معجم رجال الحديث») أجبني عن تقليد الميت، اذ المنقول في الكتاب ليس الا الروايات، لا آراؤه المستنبطة منها، حتى يكون العمل بها من التقليد المصطلح.