..........

و كل دليل من القرآن أو السنة دلّ بظاهره، أو بما يستنبط منه على جواز العمل بالظن الحاصل من تقليد المجتهد الحي يدل على جواز العمل بالظن الحاصل من فتاوى المجتهد الميت، لإطلاق الدلائل و عمومها [1].

مع أنّ هذا الاجتهاد و التقليد المصطلحين في هذه الأعصار و ما تقدمها لم يكونا موجودين في أعصار الائمة (عليهم السلام) و لا في أعصار من بعدهم [2] و انما حدثا من عصر شيخنا الطوسي (ره) و من بعده، و اشتهرا في زمن العلامة (قدّس اللّه روحه) الى هذه الأعصار، و الذي كان المدار عليه في تلك الأعصار هو كتب المحدثين التي جمعوها في زمن الأئمة (عليهم السلام) و بعدهم، و كانوا يعتمدون على كتب الأموات أكثر من اعتمادهم على كتب الأحياء، و في هذا نوع من الاجتهاد.

و ذلك أنّ الاطلاع على بعض الاصول الأربع مائة، و الكتب التي دوّنت، يطلعك على اختلاف الأخبار المودعة فيها، و تناقض مدلولاتها، و أنّ من اختصر منها كتابا من المحمّدين الثلاثة، أو من تقدمهم، أو تأخر عنهم، فانما أخذوا الأخبار من تلك الاصول على حسب ما ظهر لهم صحته و رجحانه، و تركوا نقل الأخبار المضادة لما نقلوه من تلك الكتب، و لو نقلوها كلها لكان لمن تأخّر عنهم مجال واسع في الكلام

[1] هذا ممنوع لأنّ هذه الأدلة اما عقلية و اما نقلية، فان كانت عقلية فليس فيها لفظ حتى يؤخذ بعمومه أو اطلاقه.

و ان كانت لفظية (أي الأحاديث الدالة على وجوب التقليد) فلا ظهور لها في الأموات من المجتهدين، لوضوح عدم اطلاق «الفقيه» أو «العالم» أو «الناظر في الروايات» و «العارف في الأحكام» على من مات منهم.

[2] اذ التقليد في تلك الأعصار كان غالبا بتلقّي نفس الروايات من الأصحاب، بغير اعمال رأي و حدس فيها كما هو المصطلح عليه من الاجتهاد في العصور المتأخرة.