(رحمة اللّه عليه) يعبّر عنهم في الوسائل بلفظ «أصحابنا الأخباريين» [1].

ثم انه لا خلاف أساسيّا بينهما، اذ لبابه هو العمل بالأصول العمليّة الثلاثة (الاستصحاب و البراءة و التخيير) فالأصولي يجوزها بالجملة، و الأخباري يحرمها في الجملة، لأنّه يقول بالعمل بالأخبار عند الشك في بعض الموارد، فكلّ أخباري أصولي و كل أصولي أخباري، اذ مدار الأصولي أيضا على الأخبار، لأن دليل جواز العمل بالأصول هى الأخبار، و كذا الأخباري لا يتحاشى عن العمل بالأصول، لأنه أيضا يعمل بالاحتياط و بعض أقسام الاستصحاب و البراءة و التخيير فما الفائدة في الطعن و التشنيع الذي هو أمر شنيع.

و الدليل على ما قلناه (من أن السيد الجزائرى (ره)، لم يكن أخباريا محضا بل كان على الطريق الوسطى) أمور:

(الأول) أن الأخباريين يقولون بعدم حجية ظواهر القرآن، و السيد لم يقل بحجيتها فحسب، بل انه ردّ الأخباريين في ذلك حيث قال: «أما قول بعض الأخباريين بعدم جواز الاحتجاج بظواهر القرآن كما قاله الفاضل الأسترآبادي، و جماعة من المعاصرين فهو مما لا نوافقهم عليه، و ذلك ان القرآن محكم و متشابه، و قد أنزله اللّه سبحانه للإعجاز و التحدي، فلو لم يكن مفهوم المعنى لطال لسان التشنيع علينا من كفار قريش، و لجاز لهم أن يقولوا كيف يصح التحدي و الاعجاز بما لا يفهم منه معنى أصلا» [2].

(الثاني): أنه ذهب الأخباريون كالمحدث الأسترابادي و غيره الى اشتراط القطع في الأحكام و الا يجب التوقف، و يحرمون العمل بالظن مطلقا، و السيد (رحمه اللّه) ردهم بهذه العبارة:

«و حاصل هذا أن الطريقة الواضحة هى أخذ الأحكام من الأخبار، أو من

[1] أنظر أول فرائد الاصول، التنبيه الثانى.

[2] مقدمة غاية المرام المخطوطة المحكية في نابغه فقه و حديث (ص 220)