التخلف عن الحقيقة لا يجوز و عن المعرف يجوز كيف علل الشرع معرفات و معنى المعرفة العلامة التى نصبها الشارع دليلا على الحكم بمعنى كل من له اهلية معرفة الحكم اذا عرفها يعرف ثبوت الحكم من اللّه تعالى في تلك الواقعة فلا ينبغى التخلف اصلا و لأنه لو جاز فيهما لما امكن القياس لجواز التخلف فلا يتعدى الحكم الى الفرع فالمنشأ ما ذكرناه من عدم كونه علة تامة فيجوز التخلف عنهما و مع كونها تامة لا يجوز التخلف عنهما و هو ظاهر و يعضد ما ذكره ما نبه عليه في الكفاية بعد الاشارة الا ما ذكره في لك بقوله و فيه منع كون السرقة علة للأمرين مطلقا بل يشترط خاص و لهذا قد يتخلف احدهما كما لو اقر بالسرقة مرة بعلى بن موسى