الشيطان و اما رابعا فلان هذه الاخبار توافق مذهب العامة بخلاف الاخبار المتقدم فانها تخالفهم فهي اولى بالترجيح و مع هذا فاكثر الاخبار المذكورة او جميعها ضعيفة السند فلا يصلح للحجية و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يحرم الغناء في زيارة سيدنا و مولانا ابى عبد الله الحسين او لا

اختلف الاصحاب فيه فالمعظم على الاول و حكى عن بعض لم نعرفه الثانى و صار اليه الفاضل الخراسانى في الكفاية و المقدس الأردبيلي و الاول احوط بل و اظهر لإطلاق جملة من الاخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية لا يق اطلاق الفتوى و النص بحرمة الغناء لا ينصرف الى محل البحث لندرته في الزمن السابق لأنا نقول لا نسلم ذلك خصوصا بالنسبة الى زمن صدور اطلاق الفتاوى فان فيها شواهد تدل على الشمول لمحل البحث كما لا يخفى على من لاحظها و لا يقال يعارض ما ذكر عموم ما دل على جواز الابكاء من نحو قوله(ص)من ابكى وجبت له الجنة و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و الترجيح مع الثانى لوجوه منها اعتضاده بالاعتبار العقلى كما لا يخفى و منها فحوى ما دل على جواز الغناء في زف العرائس و الحداء و منها الاصل و منها شيوع الغناء في مراثيه (عليه السلام) من غير نكير غالبا و منها العمومات الدالة على جواز النياحة التى لا تنفك عن الغناء غالبا لأنا نقول الترجيح مع الاول لاعتضاده بالشهرة و الاجماعات المحكية و الاعتبار العقلى لا ينهض حجة و الفحوى لا عبرة بها في مقابلة الشهرة و الاجماعات المحكية و كذا الاصل و نمنع عدم النكير و العمومات الدالة على جواز النياحة لا يعارض ما ذكرناه

الثانى هل يحرم الغناء في القرآن او لا

صار المعظم الى الاول و هو الاقرب و ذهب شاذ من متأخرى المتاخرين الى الثانى و هو ضعيف

الثالث هل يحرم الحداء

و هو على ما صرح به جماعة سوق الابل بالغناء لها او لا اختلف الاصحاب فيه فذهب جماعة الى الاول و هو احوط بل و اظهر و ذهب آخرون الى الثانى و عليه فهل يلحق بالابل غيره من ساير الحيوانات او لا الاقرب الثانى

الرابع اختلف الاصحاب في جواز غناء المغنية لزف العرائس

فقيل لا يجوز مط و هو احوط و قيل يجوز و لا يخ عن قوة و ذكر جماعة لإباحته شروطا منها ان لا تتكلم بالباطل و منها ان لا تعمل بالملاهى و منها ان لا يسمع صوتها الاجانب من الرجال و فيه اشكال و الاحوط مراعاته و لا يستثنى من حرمة كلية الغناء شيء غير ما ذكر فكل صوت يندرج تحت الغناء و لا يدخل فيها ذكر فهو حرام سواء كان عبادة او لا و كما لا يكون كك فهو حلال

الخامس الغناء الحرام من جملة الكبائر

كما في التحرير و القواعد و الدروس و عليه دعوى الاجماع في ظاهر الكشف و صريح الخلاف و يدل عليه مضافا الى ما ذكر خبر محمد بن مسلم المتقدم فمن ارتكبه ترد شهادته و يحكم بفسقه

السادس لا يجوز استماع الغناء الحرام

كما لا يجوز فعله و هل هو كبيرة و تزول العدالة بمجرده و ترد الشهادة به كما يستفاد من التحرير و القواعد و الدروس او لا بل هو صغيرة كما عليه والدى اعلى الله مقامه و حكاه عن المسالك و الكفايه فلا يقدح فيما ذكر بناء على المختار من ان الصغائر لا تقدح في العدالة فيه اشكال من الاصل و عدم التصريح بكونه كبيرة في النصوص على ما قيل و من دعوى الاجماع عليه في الكشف و لعل الاول لا يخ عن قوة

السابع صرح العلامة في المنتهى و المقدس الأردبيلي بانه يحرم تعلم الغناء

و أطلق و ادعى ظهور عدم الخلاف فيه و الحق عندى ان تعلمه حيث لم يكن مستلزما لفعله و لا لاستماعه لا يكون حراما للأصل السليم عن المعارض و دعوى ظهور عدم الخلاف فيه لا يصلح للمعارضة اذ المعظم لم يتعرضوا للحكم بحرمة ذلك و اما اذا استلزم احد الامرين ففى حرمته بنفسه اشكال و لعل الاقرب العدم للأصل و ان الحق لازم الحرام ليس بحرام و كذا الكلام في تعليمه و قد صرح بعض الاصحاب بتحريمه و أطلق أيضا و ادعى ظهور عدم الخلاف فيه و هو مقتضى بعض الروايات الضعيفة و قد يقوى هذا فيما اذا علم المعلم ان المتعلم يرتكبه او يستمعه بعد التعلم لأنه ح اعانة على الاثم فيحرم لعموم النهى عنها في قوله تعالى لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ المؤيد بما تقدم اليه الاشارة و كيف كان فالاحوط ترك التعلم و التعليم مط

الثامن الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في انه يحرم التكسب بالغناء الحرام

فيحرم التكسب بالغناء لزف العرائس ان حرمناه و الا فلا

التاسع ورد في جملة من الروايات الضعيفة على الظاهر المنع من بيع الجارية المغنية

و في بعضها التصريح بان ثمنها سحت و في هذا الاطلاق اشكال و حمل الاخبار المذكورة بعض اصحابنا على صورة بيعها للغناء

العاشر اختلف العلماء في تفسير الغناء

ففى الشرائع و التحرير و الارشاد و الدروس هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب قال في الكفاية الترجع ترديد الصوت في الحلق و الظاهر انه يحصل بتكرر الالفاظ و الاصوات بالنغمات و حكى فيه عن الجوهرى و غيره تفسير الطرب بالخفة التى تصيب الانسان بسبب حزن او سرور و قال الجوهرى هو الصوت المطرب و حكى عن بعض انه ترجيع الصوت و عن بعض اخر انه تحسين الصوت و عن اخر انه مد الصوت و قال بعض اصحابنا الاولى الرجوع فيه الى العرف فما سمى غنا يحرم و هو جيد لان الوارد في النصوص المتواترة حرمة الغناء و من الظاهر انه ليس له حقيقة لغوية غير عرفية و لا له حقيقة شرعية و بالجملة ليس هو من الالفاظ المنقولة بل هو مما له معنى واحد في جميع الازمنة و ذلك واضح في الغاية فح ينبغى ان يكون المرجع فيه العرف و لا يبعد دعوى اتفاق الكل عليه و اما اختلافهم فعله للاختلاف في فهم المعنى العرفى او للتسامح في التعبير و بالجملة لا اظن احدا يقول بحرمة قسم خاص من الصوت و ان لم يسم و على هذا يجوز الاتيان بالصوت الممدود المشتمل على الترجيع المطرب الذى لا يسمى غناء عرفا للأصل و عدم شمول ما دل على حرمة الغناء له و لإطلاق ما دل على جواز النياحة و رثاء الحسين و تحسين الصوت في قراءة القرآن اذ الغالب ان ما ذكر لا ينفك عنه لا يقال لو عمل بالاطلاق المذكور للزم الحكم بجواز الغناء في المذكورات لان الغالب عدم انفكاكها عن التسمية بالغناء لأنا نقول لا نسلم ذلك بل كثيرا ما ينفك عن ذلك و بالجملة لم اجد دليلا على حرمة الاتيان بالصوت الممدود المشتمل على الترجيع المطرب الذى لم يسم في العرف غناء سوى تفسير جماعة من اصحابنا الغناء به و هو بنفسه لا يكون حجة لعدم بلوغه حد الاجماع بل و لا الشهرة و ان ادعى في مجمع الفائدة بلوغه اليها و مع هذا فهو معارض بمصير جماعة الى تفسيره بما يسمى في العرف غناء مضافا الى امكان دعوى انصراف اطلاق كلام اولئك الى الغالب و هو الذى يسمى في العرف غناء و لا يقال على تقدير كون المرجع هو العرف لا يتجه الحكم بحرمة الغناء في المراثى و قراءة القرآن اذ لم يمكن فرض صدق الغناء فيهما عرفا نعم قد يتحقق فيهما مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب لأنا نقول