و غير المستقل (1) حكمه بأن الابوة اذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة (2) كانت الامامة مقتضية لوجوب طاعة الامام على الرعية بطريق أولى، لأن الحق هنا (3) أعظم بمراتب فتأمل (4)

- المحض، و ليس فيها ارتباط من الشرع، أو العرف كحكمه بشكر المنعم و قبح الظلم، و قبح التجري، و حسن الإحسان

(1) و هي التي يكون للشرع، أو العرف مدخلية في حكمه كما في حكمه بعدم ضرب الأب و الام، أو قتلهما بعد أن حكم الشرع بعدم جواز الأفّ لهما في قوله تعالى:

فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا

فحكمه بعدم جواز الضرب و القتل كان بواسطة حكم الشرع بعدم جواز الأف لهما، و بعد حكمه به

و كذلك حكمه بوجوب اطاعة الامام على الرعية بطريق أولى بعد حكمه بوجوب إطاعة الأب

(2) القيد في الجملة لاجل عدم وجوب اطاعة الأب في جميع الأمور بل المسلم الامور التي تكون مضرة على الابن

(3) اى في باب وجوب اطاعة الامام (عليه السلام)، لأنه هو المربي الحقيقي، و هو الهادي الى الطريق المستقيم، و هو الموصل الى السعادة الأبدية دنيا و آخرة

(4) الامر بالتأمل له احتمالان:

احتمال عدم ثبوت وجوب اطاعة الأب الى حد يتعدى منه الى وجوب اطاعة الامام (عليه السلام) بالأولوية، اذ من المحتمل امكان أن يكون وجوب اطاعة الأب تعبدا محضا كوجوب اطاعة ملك اليمين للمالك-