[كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي]

قال (1) في التذكرة: و كما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه و لا يفيد حصول الملك في الهبة و إن اتهب له الولي، و لا لغيره (2) و إن اذن الموهوب له بالقبض

و لو قال مستحق الدين للمديون: سلم حقي الى الصبي فسلم مقدار حقه إليه لم يبرأ عن الدين، و بقي المقبوض (3) على ملكه، و لا ضمان (4) على الصبي، لأن المالك ضيعه، حيث دفعه إليه و بقي الدين (5)، لأنه في الذمة، و لا يتعين (6) إلا بقبض صحيح كما لو قال: ارم حقي في البحر فرمى مقدار حقه

بخلاف ما لو قال للمستودع: سلم مالي الى الصبي، أو ألقه في البحر لأنه امتثل امره في حقه المعين (7)

(1) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد بكلمات الأعلام الأفذاذ على اثبات مدعاه: و هو عدم اعتبار أي شيء يصدر من الصبي: من عقود، و ايقاعات و كل التزام التزمه على نفسه

(2) اي و لا لغير الولي

(3) الذي بيد الصبي

(4) اي لهذا المال المقبوض باذن المالك لو تلف

(5) اي في ذمة المدين المسلم الى الصبي

(6) اي و لا يتعين و لا يتشخص هذا الدين على الآخرين إلا بقبض صحيح

و من المفروض أن الصبي قبضه غير صحيح فلا تشتغل ذمته به لو تلف المقبوض فلا يكون ضامنا له، و لا مأمورا بادائه للآمر الذي هو الدائن

(7) حيث إن المال المستودع مال معين مشخص يشار إليه