الترخيص (1) في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني، أو المالي عن نفسه أو أخيه: عدم (2) اعتبار ذلك.

ففي رواية السكوني عن الامام الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): احلف باللّه كاذبا و نج أخاك من القتل (3).

و صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه قال: لا بأس (4).

و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟

(1) و هي الآيات التي اشير إليها في عنوان مسوغات الكذب في ص 182- 183، و الأخبار التي اشير إليها في ص 184.

(2) بالرفع خبر لاسم إن في قوله: إلا أن.

و مرجع الاشارة في قوله: ذلك: التورية أي مقتضى اطلاقات تلك الآيات و الأحاديث عدم اعتبار التورية في الكذب.

(3) هذه الرواية أولى الروايات المطلقة الدالة على جواز الحلف كاذبا و ان كان قادرا على التورية من دون أن يؤخذ عدم القدرة على التورية فيها.

راجع (وسائل الشيعة). الجزء 16. ص 162. الحديث 4.

الباب 12 من أبواب الايمان، فإن قوله (عليه السلام): احلف باللّه كاذبا، صريح بعدم وجوب التورية، و ان كان متمكنا منها.

(4) نفس المصدر. الحديث 1.

هذا الحديث ثاني الأحاديث المطلقة الدالة على جواز الحلف كاذبا و إن كان قادرا على التورية، فإن قول السائل: فيحلف له في مقام الاستفهام