و لو صح سنده (1) أمكن تخصيص الاطلاقات المتقدمة به فيكون

- و أما رواية السكوني فمروية في نفس المصدر. ص 606. و هي واردة في وجوب رد المستغيب عن غيبة أخيه، أليك نص الحديث.

عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): من ردّ عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة.

و هناك أحاديث اخرى في وجوب الاستغفار على المستغيب.

راجع (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد 2. ص 108. الأحاديث.

(1) أي لو صح سند حديث السكوني الدال على أن الاستغفار يكون طريقا آخر لسقوط حق المغتاب بالفتح: لصار مخصصا للمطلقات المتقدمة المعبر عنها بالمستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله: منها و منها و منها في ص 8- 9 لأنها تدل على توقف رفع الغيبة على اسقاط المغتاب بالفتح حقه المتعلق بذمة المغتاب بالكسر مطلقا، سواء تمكن المغتاب بالكسر من الوصول الى المغتاب بالفتح أم تعذر.

و لا يخفى أن الحديث المذكور مروي عن حفص بن عمير، لا عن السكوني حتى يخدش فيه فيقال: لو صح سند الحديث.

و قد عرفت أن سلسلة رواة الحديث كلهم ثقات إلا حفص بن عمير و هو حسن و ان لم يوثقه علماء الرجال.

إذا تكفي هذه الرواية الحسنة في تخصيص المطلقات المتقدمة التي جلها ضعاف.

ثم لا يخفى عليك أيضا: أن حديث حفص بن عمير مطلق أيضا لأنه دال على أن الاستغفار من المغتاب بالكسر في حق المغتاب بالفتح يكون كفارة، سواء تمكن المغتاب بالكسر من الوصول الى المغتاب بالفتح أم لا و سواء عفا صاحب الحق عن حقه أم لم يعف.