الاشكال، لكن المهم بيان حكمه (1)، لا موضوعه.

[المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة]

المقام الثاني (2) في حكم الأقسام المذكورة.

- السفلية من أفراد السحر و جعله من علم الخواص، و قد أدخله غيره في السحر كما عرفت في الهامش 3 من ص 52- 53.

و كذلك أخرج صاحب الإيضاح من السحر ما يجيء من الاستعانة بالنسب الرياضية. فسماه علم الحيل، و جر الأثقال في قوله في ص 52:

و هذان ليسا من علم السحر، و قد أدخله غيره في السحر.

و كذلك نرى تعاريف مختلفة للسحر فمن تعريف عام كما أفاده (شيخنا العلامة المجلسي) في ذكره الأقسام الثمانية للسحر.

و من تعريف خاص كما سبق ذلك في تعريفاتهم السحر في ص 33- 36.

فيا ترى أي التعاريف أقرب إلى الصواب.

و لا يخفى أن السحر ليس من اختصاص الفقهاء، و لذا تراهم اختلفوا في تعريفه، و المرجع في ذلك و تعيين موضوع السحر: هي الأحاديث الواردة في المقام. راجع المصادر المذكورة من ص 26 الى 33.

(1) و هي الحرمة، أو عدمها.

ثم لا يحفى أيضا أن موضوع السحر ليس بالمجهول المطلق.

بل هو مردد بين السعة و الضيق.

فإن ضيقنا دائرته كما هو القدر المتيقن و المسلم اختص الحكم به.

و إن وسعنا دائرته شملت الحرمة جميع أفراد السحر، حيث إن أهل الشرع قد اختلفوا في تعريف السحر، و لذا قال (شيخنا الأنصاري):

ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الاشكال.

و لو كان السحر مجهولا مطلقا لما أمكن معرفة حكمه.

(2) من المقامين اللذين ذكرهما الشيخ في ص 33 بقوله: ثم إن