و حمله (1) على الاتلاف تدريجا تمحل (2).

- من الشيخ عن الدعوى المذكورة.

و خلاصة الجواب: أن الفقهاء صرحوا بضمان الغاصب مواد هذه الهياكل لو أتلف الصور و الهياكل فلو لم يكن لموادها المتشكلة بالهياكل الخاصة مالية لما صح التصريح بالضمان من الفقهاء، لأنه لو كان المال هي المادة بدون الهيئة كان اتلاف المادة في ضمن الهيئة غير موجب للضمان فالتصريح بالضمان دليل على أن قاعدة: (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) تشمله.

(1) أي حمل الإتلاف على الإتلاف التدريجي.

هذا دفاع عن الدعوى المذكورة: من أن المواد انما تقابل بالمال ما لم تتشكل بالأشكال و الهياكل الخاصة فاذا تشكلت بها سقطت المواد عن المالية فلا يجوز بذل المال حينئذ.

و خلاصة الدفاع: أن تصريح الفقهاء بضمان المواد لو اتلف الغاصب هذه الهياكل إنما هو لأجل حصول الإتلاف تدريجا.

بمعنى أنه يحصل إتلاف الهيئة أولا ثم يحصل إتلاف المادة ففي الحقيقة يكون ضمان المواد بعد ذهاب الصورة و الهيكل فالضمان لم يتعلق بالمواد في ضمن الهيكل حتى يكون للهيكل دخل في ضمان المواد ثم يقال: لو اتلف الغاصب الهياكل ضمن المواد.

و الدليل على ذلك أن الغاصب لو اتلف الهيكل آنا و دفعة لم يحصل الضمان فالضمان إنما هو لأجل الإتلاف التدريجي.

(2) هذا جواب من الشيخ عن الدفاع المذكور.

و خلاصته أن الدفاع المذكور بحمل الإتلاف على الإتلاف التدريجي.-