و قد عرفت (1) أن ليس المستفاد منها إلا حكما واحدا تكليفيا يستلزم حكما وضعيا.

[الاستدلال بآية أحل الله البيع]

و من ذلك (2) يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ

- الوضعي: ما نشأ من بعض.

و خلاصة ما نشأ أن بعض الفقهاء لم يتفطن لوجه دلالة آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على لزوم الحكم الوضعي للحكم التكليفي و افاد أنها تدل على الحكم التكليفي فقط.

مع أنه تابع المشهور في افادة آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حكمين:

حكما تكليفيا: و هو وجوب الوفاء بالعقد، و حكما وضعيا: و هو فساد الفسخ، و عدم ترتب الأثر عليه.

(1) هذا رد على متابعة البعض للقول المشهور: من دلالة الآية للكريمة على الحكمين: التكليفي، و الوضعي.

و خلاصته أنك عرفت في هذه الصفحة أن الآية لا تدل إلا على حكم واحد: و هو الحكم التكليفي المستلزم للحكم الوضعي.

و ليس هناك حكمان مستقلان أحدهما تكليفي، و الآخر وضعي يكون كلاهما بالمطابقة مستفادين من الآية.

بل الآية تدل بالمطابقة على الحكم التكليفي، و بالالتزام على الحكم الوضعي.

(2) أي و مما ذكرناه في هذه الصفحة: من أن الآية تدل على الحكم التكليفي فقط المستلزم هذا الحكم للحكم الوضعي، و أن وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يكون مساويا للزوم العقد: يظهر لك كيفية دلالة آية و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ على لزوم العقد، و عدم جواز الفسخ من البائع-