الشارع المقدس كبناء المساجد، و تشييد المدارس، و الرباطات، و الجسور و تزويج العزاب، و تجهيز الموتى من فقراء المسلمين، و فك الأسرى منهم و عتق العبيد و الإماء، و ما شابه هذه الأمور.

و هذه الحقوق الشرعية هي ضرائب أرباح التجارات التي فرضها اللّه تعالى على عباده بشروطها الخاصة المدونة في (الكتب الفقهية الامامية).

قال عز من قائل: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [1].

فالمسلم اذا غنم من كسبه و ربح يخرج خمس ماله حسب الآية الكريمة بالشروط المقررة في الكتب الفقهية، ثم يقدم نصفه في عصر الغيبة الكبرى (للفقهاء الامامية) الجامعين لشرائط الافتاء، و هذا النصف هو سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذوي القربى كما عرفت في الآية الشريفة.

و أما النصف الآخر و هو سهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل يعطى لمن انتسب الى (هاشم بن عبد مناف) من طرف الأب، حسب الشروط المذكورة في كتاب الخمس في (الكتب الفقهية الإمامية) كما عرفت في الآية الشريفة.

(الزعامة العلمية):

و قد عرفت في حياة الفقيه (الشيخ علي كاشف الغطاء) استاذه السادس: أن (شيخنا الأنصاري) بعد هذا الأستاذ العظيم استقل بالتدريس لكنه لم يكن وحيدا في الدراسة العالية لوجود (شيخنا صاحب الجواهر) حيث كانت الزعامتان منحصرتين في شخصه الكريم فكان هو المتصدي لهما فلما لبى دعوة ربه الجليل أصبح (الشيخ الأنصاري) وحيدا في الزعامة العلمية الدراسية فكان قطب رحاها ينحدر عنه السيل فاكب على معهد

[1] الأنفال: الآية 43.