ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العبرة بالوجوب الواقعي، فلو اجتمع شرائطه و لم يجتمع شرائط تنجّز التكليف في مرحلة الظاهر- لعذر عقليّ- لم يقدح ذلك في الاستقرار، كما لو لم يلتفت إلى الحجّ و وجوبه عليه عند مسير الرفقة أو جهل به لأجل شبهة في المسألة، كما لو اعتقد أنّ البذل لا يوجب الاستطاعة، مع كونه قاصرا في ذلك الاعتقاد.

و الظاهريّ الشرعيّ- كالتقليد و الاجتهاد- بمنزلة الواقعي.