كبارهم و صغارهم. فمن كان له عذر عذره اللّه» [1].

و من المعلوم أنّ فقد ما يناسب حاله عذر عرفا و شرعا، و لذا يلاحظ في كثير من الموارد.

و يؤيّده ما دلّ من الأخبار على اعتبار الإيسار في الحجّ [2]. فإنّ فاقد الراحلة المناسبة معسر جدّا، و لهذا يستحقّ الزكاة من كان بعض ما يحتاج إليه غير مناسب لشرف حاله. و لا يجوز مطالبة من كان دار سكناه و خادمه أضعاف مقدار الدين إذا كان من أهلهما.

و نحوه رواية أبي الربيع الشاميّ المفسّرة لاستطاعة السبيل بالسعة في المال [3] فإنّ المراد من السعة في المال إنّما هو باعتبار الحال في مقابل الضيق.

و يؤيّده استقراء الموارد الكثيرة في مراعاة الشارع حال الشرف، و ما دلّ على منع المؤمن من إذلال نفسه [4]، و ما اتّفق عليه الأصحاب: من عدم بيع الخادم [5] مع أنّه غالبا ليس لعجز الشخص بدنا عن القيام بحوائجه، بل لعدم مناسبة حاله لمباشرتها.

خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين فحكموا بعدم اعتبار ذلك [6].

[1] الكافي 4: 265/ 3، الوسائل 11: 17 أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 3.

[2] انظر الوسائل 11: 37 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 9.

[3] التهذيب 5: 2- 3/ 1، الاستبصار 2: 139/ 453، الفقيه 2: 258- 259/ 1255، المقنعة: 284- 285، الوسائل 11: 27 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1.

[4] الوسائل 16: 156- 157 أبواب الأمر و النهي أحاديث ب 12.

[5] كما في المنتهى 2: 653 و المعتبر 2: 753 و المدارك 7: 38.

[6] منهم العاملي في المدارك 7: 40 و النراقي في مستند الشيعة 11: 32 و السبزواري في ذخيرة المعاد: 559.