فقال المالك امرتك بقطعه قيصا لا قباء و ادّعى الخياط الامر به فالقول قول المالك مع بينة لكونه منكرا و قيل كما عن وكالة ط و في القول قول الخيّاط لأصالتي البراءة و الصّحة و الاوّل اشبه و اشهر لأنّ الاصل في الأفعال عدم الجواز حتى يثبت خلافه و لذا نقل عن الشّيخ الموافقة للأصحاب في هذا الباب و يحتمل التّحالف كما عن بعض الشافعيّة و المحقق الأردبيلي لان كلّا منهما يدّعى شيئا بل هو هنا اولى في الاختلاف في قد و المستاجر لعدم القدر المشترك في المقام و وجود و هناك و هو ضعيف لأنّ دعوى المالك لا يتضمّن حقّا على الخيّاط نعم لو اختلفا في الاجارة اتجه التّخالف لتضمّن دعوى المالك على الخيّاط تفويت ما استحقّه من العمل بالإجارة و لا فرق ح بين كون الاختلاف قبل قطع الثّوب او بعده و التخصيص بالأوّل في بعض الكلمات لا وجه له و على الخياط بعد يمين المالك ارش النّقص اى تفاوت ما بين كونه مقطوعا و غير مقطوع و لو لم يتفاوت القميص و القباء في نقص القطع امكن ان لا يجب ارشه لكونه مأذونا فيه بل له الاجرة ان كان للقطع اجرة كذا قيل و فيه نظر نعم لو اشترك القميص و القباء في صفة القطع و كيفيّته لم يجب عليه ارش القطع لكونه مأذونا فيه من حيث كونه مقدّمة للعمل الماذون و ان لم يصدر من الخياط لهذه الحيثيّة لأنّ القصد لا اثر له في المقام و لو اراد الخيّاط فبقه لم يكن له ذلك ان كانت الخيوط من الثّوب او من المالك لأنّه تصرّف في مال الغير من غير اذنه و لو كانت من الخيّاط كان له ذلك و ضمن ارش النقص لو حدث في الثّوب لأنّ النّاس مسلّطون على اموالهم و لو كان غاصبا و لا اجرة له اى للغاصب لأنّه عمل لم يأذن فيه المالك و للّه الحمد اولا و آخرا الحمد للّه الّذي من على بالفراغ عن مشقّة مشقة و قد وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب المستطاب بعون الملك الوهّاب في يوم الإثنين التّاسع من شهر ربيع الثّانى بيد احقر النّاس و أقلّ الكتاب محمّد باقر ابن مرحمت و غفران پناه آخوند ملّا محمّد حسين اروحنى