[المقدمة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين اولا و آخرا و الصّلاة و السّلم على محمّد و آله و كك و لعنة اللّه على أعدائهم اجمعين

[أحكام الإجارة]

كتاب الإجارة بمعنى الأجرة كما هو المعروف او بمعنى الايجار كما في حديث تحف العقول اجارة الانسان نفسه و محكى المبسوط مثله اسما لمصدر آجر كما صرّح به بعض او مصدرا للأجر على زنة فعل كما عن نجم الأئمة حيث جعله مصدرا للثّلاثى او مصدرا للآجر على زنة فاعل كما عنى الشّافية قلب الواو الفا نظرا الى مجيء فعاله مصدر الفاعل قياسا و عدم مجيئه لا فعل او بمعنى العقد المشتمل على الايجاب و القبول المفيدين لتمليك المنفعة اصطلاحا من الفقهاء خاصّة على حدّ سائر الفاظ العقود كلّا او جلّا و قد يقال بعدم صلاحيّة المقام لهذا امّا اولا فلان الفصل الأوّل الآتي في العقد و لا معنى لجعل نفس الشيء احد مقاصد و امّا ثانيا فلأنّ مباحث الكتاب منها ما لا يرجع الى العقد و مباحث كتاب كلّ شيء لا بدّ و من ان يرجع اليها و لو بواسطة و بهذا يظهر عدم صلوح المعنى المصدرى باقسامه الثّلاثة أيضا بل المتعيّن تفسيره بالمعنى الاوّل فان احكام الكتاب كلّها من احوالها حتّى ما يتعلّق منها بالعقد و العوضين و العاقد و لو بواسطة و في المقدّمات الثّلث نظر بل الظّاهر انّه ابعد التّفاسير و ممّا يدلّ عليه او يؤيّده عبارته في النّافع حيث قال و هى تمليك منفعة معلومة و بعوض معلوم فاراد بها غير المعنى الاسمى فكذا هنا و كيف كان ففيه مقاصد اربعة

[الفصل الأول] في العقد

و ثمرته تمليك المنفعة المعلومة يعوض معلوم و لفظ الاجارة مشترك بينها و بين العقد عليها عند الفقهاء نظرا الى الاطلاق الواقع في الموضعين بان الفاظ المعاملات كالبيع و الاجارة و الصّلح الى اخرها تارة تفسير بالعقود و اخرى بمعاينها او حقيقة في المعانى و مجاز في العقد بعلاقة السّببيّة كما عن الشّهيد الثّانى و اورد عليه بانتفاء تلك العلاقة