و لو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص- كالمأمومة- فلا حكم للعفو، فإن مات اقتصّ منه.

و لو عفا عن الدية و مات فله القصاص. و إذا قلنا بصحّة العفو قبل السراية عنها فهو وصيّة.

و لو اقتصّ بما ليس له الاقتصاص- كقطع اليدين و الرجلين- فالأقرب أنّه يضمن الدية دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه، و له القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب التقاصّ [1].

[1] في المطبوع و (ص): «القصاص».