و يحدّ الحنفيّ إذا شرب النبيذ و إن قلّ.

و لا يحدّ المكره على الشرب، سواء توعّد عليه أو وجر في حلقه، و لا الصبيّ، و لا المجنون، و لا الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه، لقرب عهده بالإسلام و شبهه، و لا على من اضطرّه العطش أو أساغه لقمة إلى شرب الخمر، إذ الأقرب تجويزه لهما.

و لا يجوز التداوي بالخمر تناولا، و يحدّ لو فعل، إلّا مع الشبهة و لو كان مركّبا مع غيره كالترياق. و لو علم التحريم و جهل وجوب الحدّ حدّ.

و لو شرب بظنّ أنّه من جنس آخر فلا حدّ، فإن سكر فكالمغمى عليه سقط عنه قضاء الصلاة.

و يثبت بشهادة عدلين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و بالإقرار مرّتين، و لا يكفي المرّة.

و يشترط في المقرّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و لا يكفي الرائحة و النكهة، و يكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب ما شربه غيره فسكر.

الفصل الثاني في الواجب

و يجب ثمانون جلدة على المتناول، حرّا كان أو عبدا على رأي، و أربعون على العبد على رأي. و لا فرق بين الذكر و الأنثى، و المسلم و الكافر المتظاهر.

و يضرب عاريا على ظهره و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه و المقاتل، و يفرّق على سائر بدنه لا رأسه.

و لا يقام الحدّ عليه حال سكره، بل يؤخّر حتّى يفيق. و لا يسقط بالجنون، و لا الارتداد.

و إذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة [1]. و لو تكرّر الشرب

[1] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحدود باب حدّ شرب الخمر ح 5089 ج 4 ص 56، المبسوط: كتاب الأشربة باب في حرمة شرب الخمر بأنواعها ج 8 ص 59، الخلاف: كتاب الأشربة: م 1 ج 5 ص 473.