فإن قلنا بالرّد احتمل إلى من يختاره المدّعي أو الحاكم أو الناسخ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ. و لو تحاكم المستأمنان فكذلك.

و لو ارتفع مسلم و ذمّي أو مستأمن وجب الحكم بينهما.

و كلّ موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه.

و إذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوّجهم الحاكم إلّا بشروط النكاح بين المسلمين، فلا يصحّ على خمر أو خنزير.

و إن تزوّجا عليه ثمّ ترافعا فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه و أوجب مهر المثل و يحتمل قويّا قيمته عند مستحلّيه. و إن كان بعده برئ الزوج.

و إن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض، و وجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة.

فإن كان عشرة أزقاق خمر فقبضت خمسة: فإن تساوت برئ من النصف، و إن اختلفت احتمل اعتبار العدد، إذ لا قيمة لها، و الكيل. و الأقرب القيمة عند مستحلّيه.

و طلاق المشرك واقع. فلو طلّقها ثلاثا ثمّ أسلما لم تحلّ له حتّى تنكح غيره.

و إذا تحاكموا إلينا في النكاح أقرّ كلّ نكاح لو أسلموا أقرّهم عليه.

و لو طلّق المسلم زوجته الذمّيّة ثلاثا، ثمّ تزوّجت ذمّيا، ثمّ طلّقها حلّت للأوّل متعة و دواما على رأي، و يشترط الإسلام على رأي.

المطلب الثاني في الانتقال

إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها، بقي على نكاحه، قبل الدخول و بعده، دائما أو منقطعا، سواء كان كتابيّا أو وثنيا.

و إن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح و لا مهر. و لو أسلما دفعة فلا فسخ، و بعده يقف على انقضاء العدّة إن كان كتابيّا، فإن مضت و لم يسلم فسد العقد على رأي، و عليه المهر: إمّا المسمّى أو مهر المثل، و إن أسلم فيها فالنكاح بحاله.

و أمّا غير الكتابيّين: فأيّهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. و إن