و لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا: المشي أفضل انعقد الوصف، و إلّا فلا، و يلزمه المشي من بلده، و قيل: من الميقات [1]، و لو قيّد أحدهما لزم.

و لو نذر الحجّ راكبا: فإن قلنا: إنّه أفضل انعقد الوصف، و إلّا فلا. و إذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحجّ.

و لو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معيّنا بسنة ركب، و يستحبّ أن يسوق بدنة، و قيل: يجب [2]، و لا يسقط الأصل إلّا مع العجز عنه مطلقا. و لو كان النذر مطلقا توقّع المكنة.

و لو ركب مختارا فإن كان معيّنا كفّر، و لو كان مطلقا وجب الاستئناف ماشيا و لا كفّارة. و لو ركب بعضا فكذلك، و قيل: يقضي و يركب ما مشى و يمشي ما ركب [3].

و يقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا. و يسقط المشي بعد طواف النساء.

و لو فاته الحجّ أو فسد مع تعيّنه ففي لزوم لقاء البيت إشكال. فإن أوجبناه ففي جواز الركوب إشكال، ثمّ يلزم قضاء الحجّ المنذور.

و لو نذر الحجّ في عامه فتعذّر لمرض ففي القضاء إشكال، و لا قضاء لو تعذّر بالصدّ.

و لو نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به أو عنه ثمّ مات حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.

و لو نذر أن يحجّ و لم يكن له مال فحجّ عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال.

[1] نسبه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر ج 4 ص 66. إلى قوم و لم يسمهم.

[2] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب الحج باب وجوب الحج ج 1 ص 459 و 460.

و المبسوط: كتاب الحج و العمرة ج 1 ص 303.

[3] و هو قول المفيد في المقنعة: كتاب النذور و العهود ص 565. و قول الشيخ في النهاية و نكتها: باب أقسام النذور ج 3 ص 58.