حنث، و إن شرب قبل مشيئته لم يحنث، لأنّ الامتناع من الشرب تعلّق [1] بمشيئته، و لم تثبت مشيئته، فلم يثبت الامتناع.

و لا يدخل الاستثناء في غير اليمين، و في دخوله في الإقرار إشكال، أقربه عدم الدخول.

الفصل الثاني في الحالف

و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و النيّة. فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد.

و لو حلف من غير نيّة لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، و هي يمين اللغو، و تنعقد بالقصد.

و لا تنعقد يمين ولد مع والده إلّا مع إذنه، و لا المرأة مع زوجها إلّا بإذنه، و لا المملوك مع مولاه إلّا بإذنه، و ذلك فيما عدا فعل الواجب و ترك القبيح. أمّا فيهما فتنعقد من دون إذنهم.

و لو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها. نعم، لهم الحلّ في الوقت مع بقاء الوالد و الزوجية و العبودية. فلو مات الأب أو طلقت الزوجة أو أعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت. و كلّ موضع يثبت لهم الحلّ لا كفّارة معه على الحالف، و لا عليهم.

و لو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعا، و لم يجز لهم المنع من الإتيان بمقتضاها.

و هل للمولى المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أول أوقات الإمكان؟

إشكال.

و لو قال الحالف: لم أقصد قبل منه، و دين بنيّته، و يأثم مع الكذب.

و تصحّ اليمين من الكافر على رأي، فإن أطلق و أسلم لم يسقط الفعل، و كذا إن قيّده بوقت و أسلم قبل فواته. فإن حنث وجبت الكفارة.

[1] في (ش 132، ص): «معلّق» و في المطبوع: «متعلّق».