بالغا رشيدا تخيّر في الانضمام إلى من شاء منهما، و من غيرهما، و التفرّد، ذكرا كان أو أنثى.
و إن كان صغيرا، كانت الأمّ الحرّة المسلمة العاقلة أحقّ به مدّة الرضاع، و هي حولان كملا إن كان ذكرا، و يصير الأب بعد ذلك أحقّ بأخذه.
و إن كانت أنثى، أو خنثى على الأقرب فالأم أحقّ بها إلى سبع سنين من حين الولادة، و قيل [1]: إلى تسع، و قيل [2]: ما لم تتزوّج، ثمّ يصير الأب أولى.
هذا إذا لم تتزوّج الأمّ. فإن تزوّجت سقطت حضانتها عن الذكر و الأنثى، و يصير الأب أولى.
فإن طلّقت عادت ولايتها إن كان بائنا و إلّا بعد العدّة.
فإن مات فالأمّ أحقّ بالذكر و الأنثى من كلّ أحد، وصيّا كان أو غيره، إلى أن يبلغا.
و كذا الأمّ الحرّة أولى من الأب المملوك أو الكافر و إن تزوّجت، إلى أن يبلغا.
فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحرّ المسلم.
و لو فقد الأبوان فالجدّ للأب أولى، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث.
و الأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأمّ، إمّا لزيادة القرب أو لكثرة النصيب.
و كذا أم الأب أولى من أمّ الأمّ و الجدة أولى من الأخوات، لأنّها أمّ.
و تتساوى العمّة و الخالة على إشكال.
و لو تعدّد المتساوون أقرع.
و لو كانت الأمّ كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحرّ أولى.
و لا حضانة للمجنونة، و الأقرب عدم اشتراط عدالتها.
[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب النكاح في باب الحكم في أولاد .. ص 531.
[2] حكاه في مختلف الشيعة: كتاب لواحق النكاح ج 7 ص 306 عن الصدوق في المقنع، و لم نعثر عليه فيه.