responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 63

وقهراً ، والتوسُّل في ذلك بالسوط أو السيف ، أو بالتفكير والهجرة ، وترك المخالفة ، فحاشا ساحة الحق والدين القويم أن يرضى به أو يُشرّع ما يؤيّده ، وإنَّما هو خصيصة نصرانية ، وقد امتلأ تاريخ الكنيسة من أعمالها وتحكُّماتها في هذا الباب ـ وخاصة فيما بين القرن الخامس وبين القرن السادس عشر الميلاديين ـ بما لا يوجد نظائره في أشنع ما عملته أيدي الجبابرة والطواغيت وأقساه . ولكن من الأسف أنّا معاشر المسلمين سُلِبنا هذه النعمة وما لزمها ( الاجتماع الفكري وحرّية العقيدة ) كما سُلبنا كثيراً من النعم العظام ، التي كان الله سبحانه أنعم علينا بها ، كما فرّطنا في جنب الله و( ... إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... ) ، فحكمت فينا سيرة الكنيسة ، واستتبع ذلك أن تفرّقت القلوب وظهر الفتور وتشتّت المذاهب والمسالك ، يغفر الله لنا ويوفِّقنا لمرضاته ويهدينا إلى صراطه المستقيم .

ـ 15 ـ

الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة

والعاقبة للتقوى ، فإنّ النوع الإنساني بالفطرة المودوعة فيه ، تطلب سعادته الحقيقة ، وهو استواؤه على عرش حياته الروحية والجسمية معاً حياة اجتماعية ، بإعطاء نفسه حظّه من السلوك الدنيوي والأخروي ، وقد عرفت أنّ هذا هو الإسلام ودين التوحيد . وأمّا الانحرافات الواقعة في سير الإنسانية نحو غايته ، وفي ارتقائه إلى أوجّ كماله ، فإنّما هو من جهة الخطأ في التطبيق ، لا من جهة بطلان حكم الفطرة ، والغاية التي يعقبها الصنع والإيجاد لابدّ أن تقع يوماً معجلاً أو على مَهَلٍ ، قال تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ * ـ يريد أنّهم لا يعلمون ذلك علماً تفصيلياً وإن علمته فطرتهم إجمالاً ، إلى أن قال : ـ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ـ إلى أن

نام کتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست