على سائرها السلام والتحيّة .

ومنها ، أنّ القوّة التنفيذية في الإسلام ليست هي طائفة متميّزة في المجتمع ، بل تعمّ جميع أفراد المجتمع ، فعلى كل فرد أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وهناك فروق أُخر لا تخفى على الباحث المتتّبع .

هذا كله في حياة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأمّا بعده ، فالجمهور من المسلمين ، على أنّ انتخاب الخليفة الحاكم في المجتمع إلى المسلمين والشيعة من المسلمين ، على أنّ الخليفة منصوص من جانب الله ورسوله ، وهم أثنا عشر إماماً على التفصيل المودوع في كتب الكلام .

ولكن على أيّ حال ، أمر الحكومة الإسلامية بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعد غيبة الإمام ـ كما في زماننا الحاضر ـ إلى المسلمين من غير إشكال ، والذي يمكن أن يُستفاد من الكتاب في ذلك أنّ عليهم تعيين الحاكم في المجتمع على سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهي سنّة الإمامة دون الملوكية والإمبراطورية ، والسير فيهم بحفاظة الأحكام من غير تغيير ، والتولّي بالشَّور في غير الأحكام من حوادث الوقت والمحلّ ـ كما تقدّم ـ والدليل على ذلك كلّه جميع ما تقدّم من الآيات في ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مضافة إلى قوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ) [1] .

ـ 13 ـ

العقيدة جنسيّة المجتمع الإسلامي

ألغى الإسلام أصل الانشعاب ، من أن يؤثِّر في تكوّن المجتمع أثره ، ذاك الانشعاب الذي عامله الأصلي البدوية والعيش بعيشة القبائل والبطون ، أو اختلاف منطقة الحياة والوطن الأرضي ، وهذان ـ أعني البدوية واختلاف مناطق الأرض في طبائعها الثانوية من حرارة وبرودة وجدب وخصب ـ

[1] سورة الأحزاب ، الآية : 21 .