فخصَّ مثل الولاية والقضاء والقتال بالرجال ؛ لاحتياجها المُبرم إلى التعقُّل ، والحياة التعقلية إنَّما هي للرجل دون المرأة ، وخصّ مثل حضانة الأولاد وتربيتها وتدبير المنزل بالمرأة ، وجعل نفقتها على الرجل ، وعوّض ذلك له بالسهمين في الإرث ( وهو في الحقيقة بمنزلة أن يقتسما الميراث نصفين ، ثمَّ تُعطي المرأة ثُلث سهمها للرجل ، في مقابل نفقتها ، أي للانتفاع بنصف ما في يده ، فيرجع بالحقيقة إلى أنَّ ثُلثي المال في الدنيا للرجال ملكاً وعيناً وثُلثيها للنساء انتفاعاً ، فالتدبير الغالب إنّما هو للرجال لغلبة تعقُّلهم ، والانتفاع والتمتع الغالب للنساء ؛ لغلبة إحساسهن ، وسنزيده إيضاحاً في الكلام على آيات الإرث ، إن شاء الله تعالى .

ثمّ تمّم ذلك بتسهيلات وتخفيفات في حقّ المرأة ، مرّت الإشارة إليها .

فإن قلت : ما ذُكِر من الإرفاق البالغ للمرأة في الإسلام يوجب تعطُّلها عن العمل ، فإن ارتفعت الحاجة الضرورية إلى لوازم الحياة بتخديرها ، وكفاية مؤونتها بإيجاب الإنفاق على الرجل ، يوجب إهمالها وكسلها وتثاقلها عن تحمُّل مشاقِّ الأعمال والأشغال ، فتنمو على ذلك نماءً رديّاً ، وتنبت نباتاً سيِّئاً غير صالح لتكامل المجتمع ، وقد أيَّدت التجربة ذلك .

قلت : وضع القوانين المصلحة لحال البشر أمرٌ ، وإجراء ذلك بالسيرة الصالحة والتربية الحسنة التي تُنبت الإنسان نباتاً حسناً أمرٌ آخر . والذي أُصيب به الإسلام في مدَّة سيرها الماضي ، هو فقد الأولياء الصالحين ، والقوَّام المجاهدين ، فارتدَّت بذلك أنفاس الأحكام ، وتوقَّفت التربية ثمَّ رجعت القهقري .

ومن أوضح ما أفادته التجارب القطعية : أنّ مجرّد النظر والاعتقاد لا يُثمر أثره ، ما لم يُثبت في النفس بالتبليغ والتربية الصالحَين ، والمسلمون ـ في غير بُرهة يسيرة ـ لم يستفيدوا من الأولياء المتظاهرين بولايتهم القيِّمين بأمورهم تربية صالحة ، يجتمع فيها العلم والعمل .

فهذا معاوية ، يقول على