الكتاب المجيد وتكريمه، بمثل تقبيله، وجعله في موضع مرتفع، ونحوهم، بل الحث على الرجوع إليه، ولزومه واتباعه، والعمل بأوامره ونواهيه، فلابد من كون ذلك هو المراد في حق العترة الكريمة.

وثالثاً: لأن ذلك هو المناسب لترتب العصمة من الضلال على التمسك بالثقلين، لظهور أن احترام العترة بنفسه وإن كان واجباً ديني، إلا أنه كسائر الفرائض لا أثر له في العصمة من الضلال، بل ليس العاصم من الضلال إلا اتباع المرجع المعصوم، ولزوم طريقه، وعدم الخروج عنه.

ورابعاً: لأن ذلك هو المناسب للتنبيه في كثير من هذه الأحاديث إلى عدم افتراق الكتاب والعترة. لظهور أن ذلك لا أثر له في لزوم التعظيم والاحترام. ولذا يجب احترام جميع الأنبياء (صلوات الله عليهم) وتعظيمهم وتقديسهم وإن اختلفت شرائعهم، وإنما يحسن التنبيه لعدم الافتراق عند الأمر بالطاعة والمتابعة، لتعذر اتباع أكثر من مرجع واحد مع الاختلاف بينهم، فإن متابعة بعضهم حينئذٍ تستلزم مخالفة الآخر. ومن ثم حسن منه (صلى الله عليه وآله وسلم) التنبيه لعدم الافتراق بين الكتاب والعترة، لبيان أن تعدد المرجع هنا لا يمنع من متابعتهما معاً بعد اتفاقهم، وعدم الافتراق بينهم.

وخامساً: لأن من جملة المناسبات التي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الحديث فيها هو خطبته في غدير خم ـ كما تضمنه حديث زيد بن ثابت المتقدم وغيره ـ وقد قاله تمهيداً للنص على أمير المؤمنين بالولاية والأمر بالطاعة، حيث يناسب ذلك سوق حديث الثقلين لذلك أيض.

وسادساً ـ وهو الأهم ـ: لأن ذلك هو المتعين بلحاظ التعبير في الأحاديث المتقدمة بالتمسك والأخذ والاتباع، إذ لا تكون هذه الأمور إلا بالطاعة وموافقة الأمر والنهي اللذين يتضمنهما الكتاب المجيد، ويصدران