وثانياً : إنّ السير الفكري في رأي العقليين يتدرّج من القضايا العامّة إلى قضايا أخصّ منها ، من الكلّيات إلى الجزئيات ، وحتّى في المجال التجريبي الذي يبدو لأوّل وهلة أنّ الذهن ينتقل فيه من موضوعات تجريبية جزئية إلى قواعد وقوانين عامّة ، يكون الانتقال والسير فيه من العامّ إلى الخاصّ [1] ، كما سنوضّح ذلك عند الردّ على المذهب التجريبي .

ولا بدّ أنّك تتذكّر ما ذكرنا مثلاً لعملية التفكير ، وكيف انتقلنا فيه من معرفة عامّة إلى معرفة خاصّة ، واكتسبنا العلم بأنّ (المادّة حادثة) من العلم بأنّ (كلّ متغيّر حادث) ، فقد بدأ الفكر بهذه القضية الكلّية (كلّ متغيّر حادث) وانطلق منها إلى قضية أخصّ منها ، وهي : (أنّ المادّة حادثة) .

وأخيراً : يجب أن ننبّه على أن المذهب العقلي لا يتجاهل دور التجربة الجبّار في العلوم والمعارف البشرية ، وما قدّمته من خدمات ضخمة للإنسانية ، وما كشفت عنه من أسرار الكون وغوامض الطبيعة ، ولكنّه يعتقد أنّ التجربة بمفردها لم تكن تستطيع أن تقوم بهذا الدور الجبّار ؛ لأنّها تحتاج في استنتاج أيّة حقيقة علمية منها إلى تطبيق القوانين العقلية الضرورية ، أي : أن يتمّ ذلك الاستنتاج على ضوء المعارف الأوّلية ، ولا يمكن أن تكون التجربة بذاتها المصدر الأساسي والمقياس الأوّل للمعرفة ، فشأنها شأن الفحص الذي يجريه الطبيب على

[1] هذا من جملة ما اختلف فيه رأي المؤلّف (قُدِّسَ سِرُّه) بعد تأليفه لهذا الكتاب ، حيث انتهى (رحمه الله) ـ في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة الذي طرحه في كتابه (الأُسس المنطقيّة للاستقراء) ـ إلى أنّ المجالات الفكريّة التي ينتقل فيها الذهن من استقراء الموضوعات الجزئيّة إلى قواعد وقوانين عامّة يكون السير الفكري فيها ـ حقّاً ـ من الخاصّ إلى العامّ ، ولا حاجة فيها إلى ضمّ كبرى كليّة عقليّة مسبقة ليتحوّل السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ كما يدّعيه أصحاب المذهب العقلي للمعرفة . (لجنة التحقيق)