بالذات ، غني بنفسه ، وغير محتاج إلى سبب ؛ لأنّ هذا هو ما يحتّمه تطبيق مبدأ العلّية على العالم بموجب قوانينها السالفة الذكر ؛ فإنّ العلّية بعد أن كانت مبدأً ضرورياً للكون ، وكان تسلسلها اللانهائي مستحيلاً ، فيجب أن تطبّق على الكون تطبيقاً شاملاً متصاعداً حتّى يقف عند علّة أولى واجبة .

ولا بأس أن نشير في ختام هذا البحث إلى لون من التفكير المادّي في هذا المجال ، تقدّم به بعض الكتّاب المعاصرين للردّ على فكرة السبب الأوّل أو العلّة الأُولى ، فهو يقول : إنّ السؤال عن العلّة الأُولى لا معنى له ، فالتفسير العلّي أو السببي يستلزم ، دائماً ، حدّين اثنين مرتبطاً أحدهما بالآخر ، هما العلّة والمعلول ، أو السبب والمسبّب ، فعبارة (علّة أُولى) فيها تناقض في الحدود ؛ إذ إنّ كلمة : (علّة) تستلزم حدّين كما رأينا ، لكن كلمة : (أُولى) تستلزم حدّاً واحداً ، فالعلّة لا يمكن أن تكون (أُولى) وتكون (علّة) في نفس الوقت ، فإمّا أن تكون أُولى دون أن تكون علّة ، أو بالعكس [1] .

ولا أدري من قال له : إنّ كلمة : (علّة) تستلزم علّة قبلها . صحيح : أنّ التفسير السببي يستلزم ـ دائماً ـ حدّين هما : العلّة والمعلول ، وصحيح : أنّ من التناقض أن نتصوّر علّة بدون معلول ناتج عنها ؛ لأنّها ليست ـ عندئذٍ ـ علّة ، وإنّما هي شيء عقيم ، وكذلك من الخطأ أن نتصوّر معلولاً لا علّة له ، فكلّ منها يتطلّب الآخر إلى جانبه ، ولكن العلّة بوصفها علّة ، لا تتطلّب علّة قبلها ، وإنّما تتطلّب معلولاً ، فالحدّان متوفّران معاً في فرضية (العلّة الأُولى) ؛ لأنّ العلّة الأُولى لها معلولها الذي ينشأ منها ، وللمعلول علّته الأُولى ؛ لا يتطلّب المعلول دائماً معلولاً ينشأ منه ؛ إذ قد تتولّد ظاهرة من سبب ولا يتولّد عن الظاهرة شيء جديد ، كذلك العلّة لا تتطلّب علّة فوقها ، وإنّما تتطلّب معلولاً لها .

[1] المسألة الفلسفيّة ، الدكتور محمّد عبد الرحمن مرحبا : 80 .