ثانياً : كلّ النظريات ، أو القوانين العلمية المستندة إلى التجربة .
ثالثاً : جواز الاستدلال وإنتاجه في أيّ ميدان من الميادين الفلسفية أو العلمية .
فلولا مبدأ العلّية وقوانينها ، لما أمكن إثبات موضوعية الإحساس ، ولا شيء من نظريات العلم وقوانينه ، ولما صحّ الاستدلال بأيّ دليل كان في مختلف مجالات المعرفة البشرية [1] . وفيما يلي توضيح ذلك :
[ 1 ـ ] العلّية وموضوعية الإحساس :
سبق أن أوضحنا في نظرية المعرفة : أنّ الحسّ لا يعدو أن يكون لوناً من ألوان التصوّر . فهو وجود لصورة الشيء المحسوس في مدارك الحسّ ، ولا يملك صفة الكشف التصديقي عن واقع خارجي ، ولذلك قد يحسّ الإنسان بأشياء في حالات مرضية ولا يصدّق بوجودها . فالإحساس ـ إذن ـ ليس سبباً كافياً للتصديق أو الحكم ، أو العلم بالواقع الموضوعي .
[1] قلنا سابقاً : إنّه (رحمه الله) انتهى إلى إمكان تفسير الجزء الأكبر من المعارف البشريّة على أساس الدليل الاستقرائي في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة ، وقد جاء تفصيل ذلك في القسم الرابع من كتابه (الأُسس المنطقيّة للاستقراء) فراجع . (لجنة التحقيق)