3 ـ وهي لذلك قضية لا معنىً لها ؛ إذ لا تخبر عن العالم شيئاً .

4 ـ وعلى هذا الأساس لا يصحّ أن توصف بصدق أو كذب [1] .

ولنأخذ الصفة الأولى ، وهي : أنّ القضية الفلسفية لا يمكن إثباتها ، فإنّها تكرار لما يردّده أنصار المذهب التجريبي عموماً ؛ فإنّهم يؤمنون بأنّ التجربة هي المصدر الأساسي والأداة العليا للمعرفة ، وهي لا تستطيع أن تمارس عملها على المسرح الفلسفي ؛ لأنّ موضوعات الفلسفة ميتافيزيقية لا تخضع لأيّ لون علمي من ألوان التجربة .

ونحن إذا رفضنا المذهب التجريبي وأثبتنا وجود معارف قبلية في صميم العقل البشري يرتكز عليها الكيان العلمي في مختلف حقول التجربة ، نستطيع أن نطمئنّ إلى إمكانات الفكر الإنساني ، وقدرته على درس القضايا الفلسفية ، وبحثها في ضوء تلك المعارف القبلية على طريقة القياس والهبوط من العامّ إلى الخاصّ [2] .

وأمّا الصفة الثانية ، وهي : أنّا لا نستطيع أن نصف الظروف التي إن صحّت كانت القضية صادقة وإلاّ فهي كاذبة ، فلا تزال بحاجة إلى شيء من التوضيح . فما هي هذه الظروف الواقعية أو المعطيات الحسّية التي يرتبط صدق القضية بها ؟ وهل تعتبر الوضعية من شرط القضية أن يكون مدلولها بالذات معطىً حسّياً كما في قولنا : (البرد يشتدّ في الشتاء ، والمطر يهطل في ذلك الفصل) أو تكتفي بأن يكون

[1] راجع : الموسوعة الفلسفيّة ، وضع لجنة من العلماء والأكاديميّين السوفياتيّين : 582 ـ 585 . موجز تاريخ الفلسفة ، تأليف جماعة من الأساتذة السوفيات : 644 ـ 654 . الموسوعة الفلسفيّة المختصرة ، نقلها عن الإنجليزيّة : فؤاد كامل ، جلال العشري ، عبد الرشيد الصادق : 149 .

[2] أو على طريقة الاستقراء والصعود من الخاصّ إلى العامّ بالنحو الذي حقّقه المؤلّف (قُدِّسَ سِرُّه) في كتاب (الأُسس المنطقيّة للاستقراء) في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة . (لجنة التحقيق)