وقوانينه الواقعية ، فنعرف من ذلك : أنّ الخطوة الأولى من المعرفة ليست كافية بمفردها لتكوين نظرية ، أي : لنقل الإنسان بصورة طبيعية أو ديالكتيكية إلى الخطوة الثانية للمعرفة الحقيقية . فما هو الشيء الذي يجعلنا ننتقل من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية ؟

إنّ ذلك الشيء هو : معارفنا العقلية المستقلّة عن التجربة التي يرتكز على أساسها المذهب العقلي ؛ فإنّ تلك المعارف هي التي تتيح لنا أن نعرض عدّة من النظريات والمفاهيم ، ونلاحظ مدى انسجام الظواهر المنعكسة في تجاربنا وحواسّنا معها ، فنستبعد كلّ مفهوم لا يتّفق مع تلك الظواهر حتّى نحصل على المفهوم الذي ينسجم مع الظواهر المحسوسة والتجريبية بحكم المعارف العقلية الأوّلية ، فنضعه كنظرية تفسّر جوهر الشيء وقوانينه الحاكمة فيه .

وإذا استبعدنا من أوّل الأمر المعارف العقلية المستقلّة عن التجربة ، فسوف يتعذّر علينا نهائياً أن نتخطّى دور الإحساس إلى دور النظرية والاستنتاج ، أو أن نتأكّد من صحّة النظرية والاستنتاج بالرجوع إلى التطبيق وتكرار التجربة .

ونخلص من ذلك إلى أنّ التفسير الوحيد للخطوة الثانية من المعرفة ـ الحكم والاستنتاج ـ هو ما ارتكز عليه المذهب العقلي من القول : بأنّ عدّة من قوانين العالم العامّة يعرفها الإنسان معرفة مستقلّة عن التجربة ، كمبدأ عدم التناقض ، ومبدأ العلّية ، ومبدأ التناسب بين العلّة والمعلول ، وما إلى ذلك من مبادئ عامّة ، وحين تقدّم له التجربة العلمية ظواهر الطبيعة وتعكسها في إحساسه ، يطبّق عليها المبادئ العامّة ، ويحدّد مفهومه العلمي عن واقع الشيء وجوهره على ضوء تلك المبادئ ، بمعنى : أنّه يستكشف ما وراء الظواهر التجريبية ، ويتخطّى إلى حقائق أعمق بالمقدار الذي يتطلّبه تطبيق المبادئ العامّة ويكشف عنه ، وتضاف هذه الحقائق الأعمق إلى معلوماته السابقة ، ويكون بذلك أكثر ثروة حينما يحاول أن