الى ان الحديث انما دل على البطلان و لم يفد الحكم بحرمة التصرف في الخطر و انما جيء به من الخارج بدعوى كون حرمة التصرف فيه من لوازم البطلان و البعض الذي حكى عنه (المصنف) (رحمه الله) القول بالبطلان و عدم حرمة أخذ المال ينكر اللزوم لانه اعترف بالبطلان و أنكر الحرمة فلو كان معترفا باللزوم لم يسعه التفكيك بينهما

قوله و ما ورد من قيء الامام (عليه السلام) البيض الّذي قامر به الغلام

إشارة إلى رواية عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشترى له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما اتى به اكله فقال له مولى له ان فيه من القمار قال فدعى بطشت فتقيأ فقائه

[الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه]

قوله كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد و الشطرنج بدون العوض قمارا لم يتقدم ما أطلق فيه القول بكون النّرد و الشطرنج قمارا

حتى يؤخذ بإطلاقه الشامل لصورتي وجود العوض و عدمه و (الظاهر) انه اشارة الى ما حكاه عن تفسير القمي (رحمه الله) عن ابى الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) من الرواية المتضمنة لقوله (عليه السلام) و امّا الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر (انتهى) فإنه جعل النرد و الشطرنج ميسرا و جعل كل قمار ميسرا فيفيد ان النرد و الشطرنج قمار و هي قضية مطلقة يشمل إطلاقها صورتي وجود العوض و عدمه

قوله فتأمل

لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى توهين الاستدلال بإضافة لفظ الإله الى القمار على خروج الإله عن مفهومه و ذلك لان المأخوذ فيه على تقدير الإله فيه انما هي الآلات الخاصة و لفظ الإله المضاف الى القمار في قولهم إله القمار انما يراد به مفهوم الإله على وجه كلى فيكون من اضافة الجنس الى ما هو مقيد بنوع منه و ذلك مما لا غائلته فيه فتدبر

[المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة]

قوله و قد افترى بعض العامة على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في انه قضى بقول القافة

قال الفاضل الصالح المازندراني (رحمه الله) في شرح أصول الكافي روى مسلمة بإسناده عن عائشة ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) دخل على مسرورا تبرق اساوير وجهه فقال أ لم تر محزّرا نظر آنفا الى زيد بن حادثة و اسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض انتهى

قوله فقال له اخوته و نحن (أيضا) ما كان فينا امام قط حائل اللون

مقول القول هو جملة ما كان (انتهى) و لفظ نحن معطوف على فاعل القول أعني اخوته بناء على ان لا يعتبر في المعطوف حلوله موضع المعطوف عليه نظرا إلى أنّه يفتقر في الثواني ما لا يفتقر في الأوائل و بتقدير لفظ قلنا حتى يكون كلمة نحن تأكيدا نظير قوله (تعالى) اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ و ان لم يكن لفظه زوجك بناء على تقدير الفعل و هو ليسكن تأكيدا بل هو فاعل و قوله حائل اللون صفة لإمام و معناه متغير اللون اسوده يقال حال لونه إذا تغيّر و اسود

قوله (عليه السلام) و اما انا فلا

لعلّ هذا الكلام هو الذي يستفاد منه الإنكار الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) بقوله و قد أنكر ذلك عليهم في الاخبار كما يشهد به ما عن الكافي (انتهى) و لكن لا يخفى ما في إفادته الإنكار الّذي يعطيه مساق كلام (المصنف) (رحمه الله) من نفى قضاء رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك بل لا يدل كلام مولينا الرّضا (عليه السلام) على مبغوضيته و عدم صحته عنده لاحتمال ان امتناعه (عليه السلام) من بعثه إلى القافة من جهة عدم مناسبته لشأنه (عليه السلام) حيث انه هو الذي كان مرجعا في عصره في حل المشكلات فالتماسه (عليه السلام) من القافة حل الاشكال مناف لذلك و أقرب من ذلك ان عدم بعثه (عليه السلام) إليهم أبلغ في إتمام الحجة على الجماعة من جهة ان بعثه (عليه السلام) قد يوهم انه (عليه السلام) أعلمهم بما يريد بخلاف ما لو انفردوا بالبعث إليهم و إحضارهم فإنه يرتفع ذلك الاحتمال فيتم الحجة خصوصا بعد مبادرتهم الى طلب الرّجوع الى القافة فتدبر

قوله و لتكونوا في بيوتكم

هكذا وجدت لفظ الحديث في نسخة قديمة مصححة من الكافي و فيه دلالة على دخول لام الأمر على صيغه المضارع المخاطب

قوله فلما جاءوا أقعدونا في البستان

قال الفاصل الصالح المازندراني (رحمه الله) في شرحه (الظاهر) ان هذا من كلام الرضا (عليه السلام) و ان أقعدونا على صيغة الأمر و الخطاب للعمومة و الاخوة انتهى

قوله و اصطف عمومته و اخوته

هذا من كلام على بن جعفر

قوله ثم جاؤا بأبي جعفر (عليه السلام)

يعنى محمّد الجواد (عليه السلام)

قوله و قالوا

(11) اى قالت العمومة و الاخوة للقافة

قوله فقالوا

(12) يعنى القافة

[المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب]

[الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر]

قوله (عليه السلام) و لكن المطوع على الكذب

(13) يعنى المتشجع عليه

قوله من اللمم

(14) قال في المجمع اللمم محركة صغار الذنوب انتهى

قوله ثم ان ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الهزل و يمكن ان يراد به الكذب في مقام الهزل و اما نفس الهزل و هو الكلام الفاقد للقصد الى تحقق مدلوله فلا يبعد انه غير محرم مع نصب القرينة على ارادة الهزل

(15) لا يخفى ان المشتمل على الجد و الهزل من الاخبار المذكورة روايتان إحديهما مرسلة سيف بن عميرة و الأخرى رواية الحارث الأعور و قد وقع بينهما في كلام (المصنف) (رحمه الله) ذكر صحيحة ابن الحجاج التي ليس فيها التعرض لذكر الجد و الهزل فالتعبير عن الروايتين المذكورتين بالخبرين الأخيرين مبنى على الغفلة عن توسط صحيحة ابن الحجاج بينهما ثم ان توضيح مراده (رحمه الله) هو ان المستفاد من الخبرين المذكورين هو ان الهزل الذي هو الكلام الفاقد للقصد يكون كذبا إذا كان مفهومه المتعارف عند الناس مخالفا للواقع كما ان الجد (أيضا) قد يكون كذبا عند مخالفته للواقع و وجه الظهور ان مقتضى عبارة الخبر الأول و هو قوله (عليه السلام) اتقوا الكذب في كل جدّ و هزل ظاهره الكذب المتحقق في ضمن كلام جدا و كلام هزل فيكون الكلام الكذب هو الكلام المتصف بالهزل و كذا مقتضى قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني لا يصلح من الكذب جد و هزل هو ان كلا منهما من أصناف الكذب فيصدق على كل منهما و يحمل عليه و على هذا يكون نفس الكلام الذي هو الهزل موصوفا بالحرمة لكنه (رحمه الله) احتمل في الخبرين معنى أخر و هو ان يكون المراد بالكذب في الهزل الكذب في مقام الهزل بان يقحم الكلام الكاذب في طي الكلمات الصادرة منه على وجه الهزل و مثله قوله (عليه السلام) لا يصلح من الكذب جد و هزل يمكن ان يكون المراد به انه لا يصلح من الكذب و هو الكلام الذي قصد به معنى مخالف للواقع ما وقع في مقام الهزل فيكون الموصوف بالحرمة ذلك الكلام الذي قصد به معنى مخالف للواقع و على هذا لا يكون نفس الهزل الذي لم يقصد به المعنى متصفا بالحرمة فتدبر ثم ان قوله خصوصا المرسلة إشارة إلى أن للمرسلة خصوصية في الدلالة على الحرمة لوقوع التعبير فيها بقوله (عليه السلام) اتقوا و وقوع التعبير في رواية الحارث الأعور بقوله (عليه السلام) لا يصلح

[المقام الثاني و هو مسوغات الكذب]

قوله بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد التقييد في هذه المطلقات لأن النسبة بين هذه المطلقات و بين ما دل كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه (مطلقا) عموم من وجه فيرجع الى عمومات حرمة الكذب فتأمل

(16) أراد بالمطلقات الاخبار المشار إليها في كلامه من غير ما اشتمل على الاضطرار كالرواية الأخيرة و هي رواية سماعة بدليل جعلها طرفا في مقام ملاحظة النسبة بينها و بين المطلقات فمراده بالمطلقات ما دل على الجواز لمجرد الخوف و ان لم يبلغ حد الاضطرار أو للإصلاح و نحوه من المصالح كما يعطيه قوله في ذيل الأخبار المذكورة الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب و فيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم