responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 558

وجه دلالة هاتين الروايتين: أنهما دلّتا على جواز بيع العدل و قسمة الثقة، و لا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط.

و المروي في الفقه الرضوي أنه قال: «لأيسر القبيلة- و هو فقيهها و عالمها- أن يتصرّف لليتيم في ماله فيما يراه حظا و صلاحا، و ليس عليه خسران و لا له الربح، و الربح و الخسران لليتيم و عليه» [1].

و قد ثبت من هذه الأدلة برمّتها ثبوت الولاية للفقيه على الأيتام في أموالهم، بمعنى جواز تصرّفه فيها، و نفوذ بيعه و شرائه و معاملاته، و بها يخرج عن أصل عدم جواز التصرف في مال الغير و عدم نفوذ التصرفات.

و ها هنا فوائد:

الأولى: هل هذه الولاية ثابتة مطلقا، أو بعد انتفاء الأب و الجد و الوصي؟

الظاهر عدم الخلاف في الترتيب، و أنها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء، و لم يثبت من الأدلة أزيد من ذلك أيضا.

أما الإجماع فظاهر.

و أما الآية، فلعدم معلومية كون قرب الفقيه مع وجود أحد الثلاثة بدون إذنه أحسن.

و أما الدليل العقلي، فلعدم جريانه مع أحد هؤلاء.

و أما الروايات، فكلها واردة في صورة فقد الأب، و غير الرضوي في صورة فقد الوصي أيضا، و أما هو و إن شمل بظاهره لصورة وجوده أيضا، إلّا أنّ ضعفه المانع عن العمل به في غير صورة الانجبار يمنع من العمل بعمومه.

و أما الجد، و إن شملت الروايات بإطلاقها صورة وجوده أيضا، إلّا أن أدلّة ثبوت الولاية للجد، المذكورة في مظانّها، خصّصتها بصورة انتفائه، مضافا إلى



[1] فقه الرضا (عليه السلام): 333.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست