وجدوا منهم أنَّهم اصطلحوا ذلك في الإماميَّة و إن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، فإنَّ معنى (ثقة): عادل، أو عادل ثبت، فكما أنَّ (عادل) ظاهر فيهم فكذا (ثقة)، أو لأنَّ المطلق ينصرف إلى الكامل، أو لغير ذلك على منع الخلوّ [1].

و كلّ ذلك في حيّز المنع. أمّا الأوَّل فلما عرفت، و أمّا الثاني فلمنع الظهور الثّاني، لأنَّه إن كان لكان من باب الانصراف إلى الشائع و دعوى شيوع الشيعة في الاثني عشرية ممنوعة، بل في غيرهم أظهر، لا سيَّما في زمن الأئمة (عليهم السلام)، فلا أقلّ أنَّهم مساو لغيرهم، و كيف ذلك من كون غيرهم شاذّاً بالنسبة إليهم، و أمّا الثالث فلما عرفت سابقاً من اصطلاحهم في التوثيق، مع أنَّه طاب ثراه حكى كلام الشيخ في العدَّة قُبيل هذا، و أمّا الرابع فلما مرَّ من منع الانصراف.

و منه قولهم: (ثقة ثقة) مكرّراً و الظاهر كون الثاني تأكيداً، و ربما يقال: إنَّ الثاني بالنون بدل الثاء المثلَّثة [2].

و منه قولهم: (ثقة في الحديث)، و هو ظاهر في تحرّزه عن الكذب في الحديث، و السكوت عن غيره.

و منه قولهم: (صحيح الحديث)، قال الفاضل البهبهاني ما حاصله: أنَّه لا دلالة فيه على التعديل و التوثيق، بل هو مدح، لأنَّ الصحيح على ما اصطلح عليه القدماء هو الَّذي اعتمدوا على صدوره من المعصومين (عليهم السلام) سواء حصل الاعتماد بمجرَّد وثاقة الراوي أو بأمارات أُخر خارجة أو داخلة، فربما يحصل الاعتماد بخبر غير الثقة لاحتفافها بالقرائن فيسمّى‌

[1] فوائد الوحيد البهبهاني (المطبوعة أوّل منهج المقال): الفائدة الثانية، ص 5.

[2] قال في القاموس في مادّة نقي كرضي: و ثقة نقة، إتباع.