الفاتحة الثالثة إذا تعارض الجرح و التعديل

فقيل: يقدَّم الجرح، و قيل يقدَّم التعديل، و قيل بالتفصيل بمعنى أنَّه إن أمكن الجمع بينهما على وجه لا يستلزم تكذيب أحدهما فهو المتَّبع، و إلا يقدَّم الجرح، و أمام المقام نقدِّم مقدّمة يسهل بها نيل المرام، و اللّه مقيل العثرة في مزالِّ الأقدام و نقول:

اختلف الفقهاء و الأُصوليّون في أصالة العدالة و الفسق، فمنهم من يقول بأصالة العدالة، و منهم من يقول بأصالة الفسق، و الحقّ أنَّ الأصل بالنسبة إليهما سواءٌ و إليه ذهب جدّي المحقّق في (مناهج الأصول) [1]، لأنَّ النسبة بين الفسق و العدالة ليست التضادّ بمعنى تقابل العدم و الملكة حتّى يكون العدم موافقاً للأصل و الملكة مخالفة له على المذهب المختار في تحقيق معناهما، فإنَّ العدالة كما بيّناه في محلّه هي نفس فعل الطاعات و الكفّ عن المعاصي المنبعث عن هيئةٍ نفسانيَّة من قبيل الخوف و الشوق و المحبَّة و نحوهما، و الفسق نفس فعل المعاصي المنبعث من هيئة نفسانيَّة من قبيل عدم المبالاة و نحوها، و إلا امتنع الخلوّ منهما، مع أنَّ الصبيَّ أو المجنون لا عادل و لا فاسق، فبعدما كان كلاهما أمراً وجوديّاً كان نسبة الأصل إليهما مساوياً، و ليس هنا مقام إطالة الكلام، فلنقتصر على بيان ما هو الحقّ من دون تعرّض لأدلّة سائر الأقوال و الجواب عنها. إذا تمهَّد هذا فنقول: بعد ما عرفت هذه المقدّمة يكشف عليك دليل القولين الأوَّلين و الجواب عنهما، فبقي القول الأخير خالياً عن المعارض. قال جدّي الفاضل نوَّر اللّه مرقده‌

[1] المناهج: المقصد الثالث: الفصل الثاني من السنة، الفائدة الثانية.