: (إنَّه كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه) [1] و قال العلّامة: (و عندي في أمره توقّف، و الأقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوسي، و قول الكشّي) [2] و أورد الشهيد الثاني على قول العلّامة: (و الأقوى قبول روايته) بأنَّ الجرح مقدَّم على التعديل، فكيف مع كون الجارح جماعة فضلاء إثبات [3].

أقول: بعد تسليم تقديم الجارح على المعدِّل إنَّما هو فيما لم يكن دليل الجرح و التعديل معلوماً، أو كان معلوماً و لم يعلم ورود أحدهما على الآخر، و أمّا إذا علم دليل الجرح، و ادّعى المعدِّل اشتباه الجارح، و كان قوله معتبراً فلا، كما هنا، فإنَّ دليل النجاشي على الجرح إنَّما هو رواية الغلاة عنه، و الكشّي يقول: إنَّ الرواية من أكاذيب الغلاة، و جعلهم إيّاه من أركانهم إنّما هو كذب مفترى، فكيف يكون الجرح حينئذ مقدّماً على التعديل، و جماعة الجارح ليست بأكثر من المعدِّل، و لا أفضل و لا أثبت، إذاً فالحقّ ما عليه العلّامة، و قال المفيد في إرشاده [4]: (إنَّه من خاصَّة أبي الحسن موسى (عليه السلام) و ثقاته و من أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته)، و روى عنه الحسن بن محبوب، و الحمّاني، و محمَّد بن الوليد المعروف بشباب الصيرفيّ الرقّي، عن أبيه، عنه.

باب الزاي

63 زكريّا، أبو يحيى، كوكب الدَّم، الموصلي،

ضعَّفه ابن‌

[1] الخلاصة: القسم الأوّل، ص 67- 68.

[2] نفس المصدر.

[3] منهج المقال: ص 136.

[4] الإرشاد: ج 2، ص 248.