ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي

و حيث تطمئن النفس به فالاقوى العمل عليه و في اعتباره شهادة العدلين و العدل قوة و الأول يشبه أن يكون اجماعيا و لا ينبغي الشك في قبول قول صاحب اليد في التطهير و يكفي فيه التوكيل حتى للنساء و الخدم و في السيرة بل الاجماع دلالة على ذلك و قد مر الكلام فيه مفصلا و أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره و في نهاية الاحكام و كالخمر و الماء النجس إذا لم يوجب له رائحة و لا اثر و المراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين احداهما لإزالة العين و الثانية للنقاء و العين زائلة فلم يبق الا غسلة النقاء و للاوامر الدالة على مطلق الغسل و هو يحصل بالمرة فعلى تنزيل العبارة على هذا يكون المصنف قائلا بان الواجب غسله بعد الازالة و لا تكفي غسلة الازالة و يمكن أن يريد ان العينية لا ضبط لها لانها تدور مدار الازالة و ربما توقفت على عدة غسلات بخلاف الحكمية فان الغسلة الواحدة فيها كافية فلا يكون مذهبه هنا و في النهاية الا لزوم غسله بها الازالة أو بعد الازالة ان كانت بغير مطهر فيوافق مذهب المبسوط و البيان و عبارة النهاية ظاهرة في ذلك و قد نقلناها سابقا و لعل هذا التنزيل اقرب إلى العبارة و على التفسيرين فما ذهب إليه مخالف لصحاح الأخبار و شهرة الفقهاء في حكم البول بلا فرق بين اليابس و غيره و يجب في غسل الثوب و نحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة من كل نجاسة عينية أو حكمية العصر كما في المعتبر و الشرائع و المنتهى و التذكرة و السرائر و المدنيات و الفقيه و الهداية و الذكرى و البيان و الدروس و اللمعة و نهاية الاحكام و الارشاد و الموجز و ما لهن من الشروح و الحواشي و في الكتاب و الدلائل و الكفاية و البحار و الذخيرة نقل الشهرة فيه و في المعتبر اسنده إلى علماءنا و في الغنية و الخلاف و المبسوط و الجمل و النهاية و السرائر و ظاهر الانتصار و الناصريات اطلاق الغسل من دون تعرض للعصر نعم في الخلاف و المبسوط جعله مقابلا للصب و في الخلاف ان الصب على الشيء اغماره بالماء و الغسل صب الماء عليه حتى ينزل عنه و مثله في نهاية الاحكام و حاشية الشرائع و حاشية القواعد