ثمّ احتج برواية الفقيه في الوضوء بفضل جماعة المسلمين و برواية عاصم عن الصادق ان رسول اللّه (ص) كان يغتسل هو و عائشة في اناء و بان النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة و كذا في التذكرة استند إلى حال علي مع الصحابة و مثل ذلك في الذكرى و الرياض مع الاستناد إلى خير الصدوق لكن لا يخفي ان الظاهر انهم (ع) عاملوهم معاملة أهل الايمان في النكاح و الاسآر و غير ذلك سيما في زمن النبي (ص) فانه لا يكشف على المنافقين و كان عليه ان يعاملهم معاملة المؤمنين الا ان الحكم في بعض مجاريهم ممكن لكن في مسألة السؤر يقطع بعدم التقية فيه ثمّ الشك في المقام كان و يدخل في الكافر كل من انكر ضروريا من ضروريات الدين ففي التحرير ان الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب او مرتدين و كذا النواصب و الغلاة و الخوارج و في البيان

العاشر: الكافر

نجس سواء جحد الاسلام أو النحلة و جحد بعض ضرورياته الخ و نحوه في الذكرى و التذكرة و الارشاد و الشرائع و الروضة و الرياض و حاشية الشرائع و نهاية الاحكام و غيرهن و كيف كان فالظاهر انطباق كلماتهم على ان جاحد الضروري كافر و ان انتحل الاسلام و هم ادرى بحقائق الشرع و دقائق معاني خطاباته و على هذا يثبت نجاسة كل من جحد ضروريا دينيا بما دل على نجاسة الكافر من الاجماعات و الادلة بل ظاهر التذكرة و الرياض و نهاية الاحكام الاجماع عليه بخصوصه نعم يبقى الكلام في ان جحود الضروري هل هو كفر في نفسه او لكشفه عن انكار النبوة مثلا ظاهرهم الأول و لا يبعد القول بالثاني لان انكار الضروري الذي لا يتعلق بالاصول و العقائد يبعد ان يكون مكفراً من حيث نفسه فعلى هذا لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره و في شرح الفاضل تقييد انكار الضروري ممن يعلم الضرورية الا ان الخروج عن مذاق الأكثر مما لا ينبغي و ولد الزنا طاهر كما في التحرير و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و المعتبر و البيان و الدروس و اللمعة و غيرهن و في خلاف الاجماع على طهارته و في الخلاف ولد الزنا يغسل و يصلي عليه و استدل عليه باجماع الفرقة