[كتاب اللّقطة]

72- قوله: (و في اشتراط الإسلام تردّد) [1].

منشؤه: من [أنّ] [1] الالتقاط أمانة، و الكافر ليس أهلا للأمانة.

و من أنّه حضانة و تربية، و الكافر و المسلم في ذلك [سواء] [2]، لجواز استرضاع الكافرة و جعلها خاصّته إجماعا. و به قال الشيخ في (الخلاف) [3] محتجّا بأصالة البراءة.

و الأقوى الاشتراط، لأنّه في الحقيقة سبيل و ولاية، و هما منتفيان له على المسلم بالآية [2].

73] قوله: (و في المملوك تردّد) [4].

منشؤه: من رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) [5] الدالّة على نفيها عنه.

و من أنّه أهل للاكتساب، و كلّ من هو كذلك يجوز التقاطه. و به قال الشيخ في (المبسوط) [6] و (الخلاف) [7].

[1] زيادة اقتضاها السياق.

[2] قوله تعالى:. لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. النساء: 141.

[1] المختصر النافع: 377.

[2] نسخة «ب».

[3] الخلاف 3: 588.

[4] المختصر النافع: 380.

[5] الكافي 5: 309- 23، التهذيب 6: 397- 1197، الوسائل 25: 465، كتاب اللقطة، ب 20، ح 1.

[6] المبسوط 3: 325.

[7] الخلاف 3: 583- مسألة 8.